طلبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم، من الأممالمتحدة، إجراء تحقيق حول اتهامات تطاول القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور مفادها، أنها تقلل من أهمية التجاوزات التي ترتكبها القوات السودانية في الإقليم. وأشارت بنسودا، خلال تقديم تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في دارفور، إلى اتهامات سيقت، مفادها أنه تم التلاعب بالقوة المشتركة بهدف التستر على جرائم ارتكبت بحق المدنيين والجنود الدوليين وخصوصا تلك التي ارتكبتها الحكومة السودانية. واعتبرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه الاتهامات يجب أن تكون مصدر قلق بالنسبة لنا جميعا، مطالبة ب"تحقيق" كامل ومستقل وعلني. وأضافت بنسودا، "إذا تأكدت هذه الاتهامات فعلى الأممالمتحدة اتخاذ تدابير ملائمة". وأشارت بنسودا، إلى أن هذا التلاعب قد يكون صنيعة حفنة من الأفراد، مؤكدة أنه يضع صدقية البعثة برمتها على المحك ويحرم المدافعين عن السلام والعدل أداة أساسية لتقييم الوضع في دارفور الذي يتغير باستمرار. ونددت المدعية-في تقريرها- خصوصا بهجمات على المدنيين قامت بها قوات التدخل السريع، وهي ميليشيا موالية للحكومة وصفتها بأنها نسخة جديدة من "الجنجويد"، الميليشيات المدعومة من الحكومة السودانية والتي ارتكبت منذ 2003 فظائع بحق المدنيين. وانتقدت بنسودا، عجز مجلس الأمن عن ضمان تطبيق قراراته واعتقال المسؤولين السودانيين الذين وجهتهم إليهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات وبينهم الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرة إلى أن البشير يتنقل بانتظام في دول إفريقية عدة بينها أعضاء في الجنائية الدولية من دون أي قلق. وقالت: على المجلس ان يغير جذريا نهجه حيال توقيف المشتبه بهم في دارفور.
