قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأحوال الشخصية، بمعنى فقه الأسرة بمكوناتها ومشتملاتها، والمواريث، هي قانون إسلامي ديني، وليس مدني، مشددا على أن "هذا الأمر ديني، ثوابت مسلمات، قطعيات، لا يقبل الاجتهاد". وأضاف "كريمة"، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، ردا على تصريحات الدكتورة آمنة نصير، بجواز زواج المسلمة من غير المسلم، أنه "أُشكل عليها أن الزواج مدني كأوروبا وأمريكا والمجتمعات غير المسلمة". وتابع أستاذ الفقه المقارن، أن "هناك زميل آخر يجدف هذه الأيام ضد المواريث، ويستعدي مجلس النواب لإعادة صياغة قانون المواريث، وهو له برنامج في القناة الأولى على التلفزيون المصري". وشدد على أن هناك نصوص دينية وثوابت ومسلمات تقنن أمور الأحوال الشخصية، مستشهدا بسورة الممتحنة، والآية التي تقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ". وأشار إلى أن هذه السورة وردت في آخر القرآن، وبالتالي هي ليست منسوخة، مضيفا: "عشان فيه مجدفين ضد الثوابت، مرة يلجأون إلى النسخ، ومرة يلجأون إلى أن هذه المسائل مسائل فقهية، وهذا ليس فقه ولكنه شريعة، كما انعقد إجماع أئمة العلم في كل مكان وزمان أن المسلمة لا تتزوج إلا المسلم". ووجه أستاذ الفقه رسالة ل"نصير" وصفها بأنها "عتاب محبة"، بأنها كانت تتحرج من إصدار الفتاوى، وأقول لها: "هذا الأمر ديني، ثوابت مسلمات، قطعيات، لا يقبل الاجتهاد". ولفت إلى أن المسلم مسموح له الزواج بكتابية لأن المسلم بداهة يؤمن بأنبياء بني إسرائيل، وبالتالي لا يحتقر أهل الكتاب، ولا معتقداتهم.
