حصلت مصر على قروض ومنح دولية بإجمالي 7.3 مليار دولار، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، استحوذ القطاع الخاص منها على 38% من مجمل محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر. وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التعاون الدولي، عن مجمل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم اتفق عليها منذ يناير 2020، لصالح قطاعات الدولة المختلفة فضلا عن القطاع الخاص، أن مجمل اتفاقيات التمويل التنموي، منذ يناير 2020 بلغت نحو 7.3 مليار دولار من 16 شريكا تنمويًا، منها 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، ونحو 2.761 مليار دولار للقطاع الخاص. وتدير وزارة التعاون الدولي، مع "شركاء التنمية" محفظة تعاون بإجمالي 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعا في القطاعات التنموية كافة. وأشار التقرير إلى أن التمويلات التنموية التي وفرت من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للقطاع الخاص بلغت 2.76 مليار دولار، باعتباره شريكا رئيسيا في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة، وتم توفير التمويلات من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بعضها تمويل مباشر لشركات القطاع الخاص العاملة في مصر، بالإضافة إلى خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكانت البنوك المصرية المستفيد الأكبر من تمويلات القطاع الخاص منذ يناير، على سبيل المثال حصل البنك الأهلي على 800 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما حصل بنك مصر على 750 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، ومثلها لبنك الكويت الوطني. وترى رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا رغم تسببها في إجراءات إغلاق على مستوى العالم أضرت بالأوضاع الاقتصادية، إلا أنها عززت مفهوم التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أنها وضعت استراتيجية من 3 مبادئ لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك، وثانيها استراتيجية سرد المشاركات الدولية، وثالثها مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.
