أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الدولة خلال العام الجارى أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التى تعمل على التوسع فى دمج البعد البيئى فى منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى إطار رؤية مصر 2030 . جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة يورجن ريجتيرنك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وإريك بيرغلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وأدار الجلسة، لطفى صديقى، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، وعقدت الجلسة ضمن أسبوع مصر الافتراضى، الذى سلط الضوء على دور مصر الاقتصادى على المستوى الإقليمى، وفرص الاستثمار والتمويل التنموى فى مصر، والطريق نحو تحقيق تعافى يراعى المعايير البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى العديد من النماذج الناجحة على مستوى التعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تدعم النمو الأخضر، من بينها مشروع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى أسوان (مجمع بنبان) الذى تم تنفيذ بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين فضلا عن القطاع الخاص ويعمل على دعم استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بالإضافة إلى مشروع تطهير مصرف كتشنر الذى يشترك فيه شركاء التنمية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى بتمويل قيمته 480 مليون يورو.
من ناحيته أشاد يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصرى أكثر جاذبية، مشيرًا إلى قيام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ العديد من المشروعات فى مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى انضمام القاهرة والإسكندرية لمبادرة المدن الخضراء التى أطلقها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومن خلالها سيتم دعم استراتيجية النقل الأخضر بالمحافظتين .
يشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اعتمد خلال أكتوبر الماضى، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالى تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 –40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالى استثمارات البنك لأكثر من 75%.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى خمس مجالات هى، “الطاقة المستدامة” و”الصمود المناخى” و”الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعى” و”النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة” و”الشمول”.
وقال إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين لدى البنك الآسيوى للاستثمار، إن البنك يسعى خلال الفترة الحالية للمساهمة فى العديد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، باعتبارها واحدة من أهم أسواق الاستثمار فى الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن التمويل الأخضر يتيح نهجًا جديدًا للعيش فى المدن الحضرية من خلال إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المواطنين .
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، استطاعت الاتفاق على تمويل تنموى منذ يناير الماضى بقيمة 7.3 مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية الحيوية، من بينها البيئة حيث وافق البنك الدولى على تمويل مشروع مكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، فضلا عن اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و1.06 مليار دولار فى قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي.
