عاجل.. استقالة وزير المالية التركي وصهر أردوغان من منصبه

استقال برات آلبيراق، وزير المالية التركي وصهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من منصبه، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.
وتواصل الليرة التركية التراجع، وبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية على موقعها الإلكتروني، انخفضت الليرة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.525 مقابل الدولار في وقت سابق.
ودعا المستثمرون إلى تحرك طارئ لسعر الفائدة بعد أن أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، فيما فشلت الإجراءات الخاصة بتشديد سياسات سوق المال في وقف نزيف الليرة مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية.
وتسارعت مسيرة تراجع أداء العملة التركية منذ قرار البنك المركزي التركي بالإبقاء على سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع ثابتًا، في تحدي واضح لتقديرات المحللين والمستثمرين، كما واصل البنك تبني سياساته الرامية لرفع تكاليف الإقراض.
وكان معهد الإحصاء التركي "تركستات" أعلن الأسبوع الماضى ارتفاع معدل التضخم في تركيا في أكتوبرإلى 11.89% على أساس سنوي.
وتراجعت الليرة بأكثر من 7.5% مقابل الدولار في أكتوبر، ما وهو أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.
وفقدت الليرة ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، في ظل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي لتشديد تكاليف الاقتراض.
وأقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أمس مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه وعين مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال، بعد هبوط قيمة الليرة التركية لمستوى قياسي.
وتوعد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالتخلص منه قريبًا بوصفه مرضًا يجب على تركيا أن تجد دواءها للشفاء منه، وأن البلاد "كبيرة عليه".
وقال، خلال مؤتمر حزبي للدعوة إلى الانتخابات المبكرة في مدينة سيرت التركية، أمس، إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية ما هما إلا شخص واحد، وقد تسبب في انهيار اقتصاد تركيا، وفق ما نقل موقع "تركيا الآن" المتخصص في الشأن التركي.
ووعد باباجان، الذي سبق أن تولى منصب وزير الاقتصاد في حكومة أردوغان، أعضاء حزبه بوجود علاج لتركيا، التي وصفها بأنها أكبر من الشخص الواحد، في إشارة إلى أردوغان، خاصة بعدما تسبب في تكبيد الليرة التركية خسارة تاريخية.
وأضاف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي: "بلدنا في أزمة إدارية عميقة، لذلك منذ اليوم الأول الذي أسسنا فيه الحزب، وعدت تركيا كلها بالنظام البرلماني، مستهدفين إنشاء نظام إدارة قوي وطويل الأمد ومستقر".