قالت مصادر في المجلس القومي للأمومة والطفولة- خط نجدة الطفل، إنه سيتم إخضاع الطفل (أ. أ. ع)، المعروف بطفل المرور، لجلسات تأهيل وتعديل السلوك بالمجلس، السبت المقبل، وفقا لقرار النيابة العامة، التي قررت الإفراج عنه اليوم، بعد تعهد أسرته بالمحافظة عليه وحسن رعايته. النيابة العامة: تسليم طفل المرور إلى ولي أمره وقررت "النيابة العامة" في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، التي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي، من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل، وجلسات تعديل السلوك. كما أوصى بتقرير "خط نجدة الطفل"، وقررت "النيابة العامة"، إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها. هذا، وكانت "النيابة العامة"، كلفت أخصائي اجتماعي "بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة"، بدراسة حالة "طفل المرسيدس" الاجتماعية والنفسية، وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، ما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك. وباستجواب "النيابة العامة" الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير. قرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده، الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده، اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه، وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول.
