فصّلت النيابة العامة، في بيان لها، تفاصيل التحقيقات التي باشرتها في واقعة المقطع المتداول للتعدي على أمين شرطة بزهراء المعادي، حيث تلقت التحريات التي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها. وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها كلفت إخصائيًا اجتماعيًا بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدراسة حالة "طفل المرسيدس" الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك. أمين الشرطة يروي الواقعة واستمعت النيابة لاقوال أمين الشرطة، الذي شهد أنه ظهر يوم 26 اكتوبر الماضي، أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي – محل خدمته -، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة. وأضاف الشرطي أنه فوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. الطفل المتهم ينفي كما استجوبت النيابة العامة الطفل قائد السيارة، وعمره 13 عامًا، فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا – أحد رجال الضبط – بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير. وقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقائه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها. وتابع المتهم، أنه دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي. أقوال صديق والد المتهم وأنكر مالك السيارة، وصديق والد المتهم، ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته كما اعتاد منه، ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته، أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله. وأكد مالك السيارة شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، وقدم للنيابة العامة أصل عقد بيعها إليه. مواد قانون الطفل وقررت النيابة العامة في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز عمره 15 سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بما جاء في تقرير خط نجدة الطفل. كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
