تواصل «الوطن» نشر أدلة الثبوت التى استند إليها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق فى قضية «قضاة من أجل مصر» التى أحيل فيها 15 قاضياً إلى مجلس الصلاحية والتأديب للفصل فى صلاحيتهم لتولى منصب قضائى، بعدما أسند إليهم تهم الانضمام إلى جماعة محظورة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، والإسراف فى الظهور الإعلامى بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى، والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. البداية كانت ببلاغات تقدم بها المستشارون أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمد عبدالرازق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، ورواد حما، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، لدى النائب العام، وتتهم عدداً من القضاة بإنشاء حركة «قضاة من أجل مصر» بالمخالفة للقانون، وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية «2012» قبل إعلانها رسمياً من قِبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وعقد مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين يوم 20 يونيو 2012، ومؤتمر آخر بأحد فنادق الدقى الشهيرة أيدوا فيه الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى، واجتماع ثالث بفندق شهير فى القاهرة، ما يعد تجاوزاً للأعراف القضائية وتدخلاً فى عمل اللجنة، مما أدى إلى إحداث بلبلة لدى الشعب، ويشكل إفصاحاً عن توجهاتهم وانحيازهم لمرشح بعينه مما يفقدهم الحيدة والشفافية، حتى أحيلت تلك البلاغات لقاضى التحقيق بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. كما تقدم المستشار رواد حما ببلاغ آخر لمجلس القضاء الأعلى يطالب فيه برفض عودة المستشار حسن النجار إلى منصبه كرئيس بمحكمة الاستئناف، حيث كان يشغل منصب محافظ الشرقية أثناء حكم الإخوان. وقال «حما» فى بلاغه، إن «النجار» يفتقد لشرطى الأهلية والصلاحية اللازمتين لإعادة التعيين فى القضاء، مدللاً على ذلك بأنه سبق اتخاذ إجراءات تأديبية قبله فى غضون عام 2011 حال توليه منصب رئيس نادى قضاة الشرقية. واستمع قاضى التحقيق إلى أقوال عماد حمدى إبراهيم نوار، مدير العلاقات العامة بنقابة الصحفيين، التى أكد فيها أن حركة «قضاة من أجل مصر» عقدت مؤتمرها فى 20 يونيو 2012 بناء على اتفاقهم مع نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولى، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفى المرة الثانية بتاريخ 12 يوليو 2012 حضر له المستشار وليد شرابى بصفته المتحدث الرسمى باسم الحركة وتقدم بطلب لاستئجار القاعة الكبرى بالطابق الرابع لعقد مؤتمر صحفى حول استمرار القضاة فى عملهم ورفض الامتناع عن العمل ودفع قيمة إيجار القاعة 6 آلاف جنيه باسم الحركة، مشيراً إلى أن الحركة تقدمت بطلب ثالث فى 12 نوفمبر 2011 من خلال صحفى يدعى إبراهيم الدراوى باعتباره المتحدث الإعلامى باسم الحركة وقام باستئجار القاعة الكبرى بالدور الرابع لعقد مؤتمر صحفى تحت عنوان «النصوص الدستورية للسلطة القضائية»، وسدد قيمة الإيجار 6 آلاف جنيه، وقدم إيصالات سداد المبلغ باسم وليد شرابى «حركة قضاة من أجل مصر». بينما قال عبدالمسيح سامى، مساعد مدير الفندق الذى عقد به المؤتمر بالدقى، فى أقواله، إنه حضر إليه شخص وطلب حجز قاعة لمؤتمر صحفى تنظمه مجموعة «قضاة من أجل مصر» لعدد 100 شخص وعقد مؤتمر يوم 24 نوفمبر 2012 الساعة الخامسة مساءً، ودفع تكلفة الفندق 6 آلاف و300 جنيه، واستخرج إيصالاً باسم وليد شرابى «حركة قضاة من أجل مصر»، وقدم صورة لعقد اتفاق مع المتعاقد المستشار وليد شرابى، وقد تعرف عليه عند مشاهدة الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيل وقائع المؤتمر. كما استدعى المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق، أيمن إسماعيل أحمد، مدير خدمات الحفلات بفندق «شهير بالقاهرة»، الذى أكد فى أقواله أنه حضر إليه شخص يدعى وليد رشاد وطلب حجز قاعة لعقد مؤتمر صحفى بالفندق بإجمالى تكلفة 15 ألفاً و600 جنيه تم سدادها بموجب إيصال فى 19 مايو 2013 باسم وليد رشاد «حركة قضاة من أجل مصر»، وكان حجز المؤتمر لعدد 80 فرداً بينما حضر 15 فرداً فقط. وأثبت قاضى التحقيق أن تحريات الأمن الوطنى أكدت قيام عدد من القضاة بالهيئات القضائية المختلفة بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر»، وطرح فكرة إنشائها المستشار زكريا عبدالعزيز بالتعاون مع رموز تيار الاستقلال، وهم المستشارون «أحمد مكى، ومحمود مكى، وناجى دربالة، وأحمد سليمان، وحسام الغريانى ومحمود الخضيرى»، وتهدف إلى معاونة القضاة فى الإشراف والرقابة على الانتخابات العامة التى أجريت عقب ثورة 25 يناير. وأكد ضابط أمن الدولة فى أقواله أن التحريات أشارت إلى اضطلاع القضاة المذكورين بالمشاركة السياسية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية التى تعود عليهم بالنفع الوظيفى والسعى إلى تبوؤ مناصب قيادية وتحقيق انتشار إعلامى واسع سعياً وراء الأضواء، مشيراً إلى أنهم تحقيقاً لذلك الهدف عقدوا مؤتمرات مختلفة تمت إذاعتها من خلال القنوات الفضائية، موضحاً أن الغرض من هذه الجماعة هو الإضرار بالسلم الاجتماعى، وإحداث حالة من الفتنة بين القضاة، حيث كان البعض يؤيدها والأغلب الأعم يرفضها. وأضافت التحريات أن الحركة عقدت عدة مؤتمرات، منها مؤتمر يوم 20 يونيو 2012 بمقر نقابة الصحفيين، وأعلنت نتائج الانتخابات الرئاسية وقد حصلت على نتائجها من أعضاء الحركة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات، وكان ذلك بغرض الإيحاء للرأى العام بفوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وإحراج اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لمنعها من إعلان نتيجة مخالفة، كما أعطى إيحاء بأن النتيجة قد يحدث بها تلاعب، وأن إعلانها فى هذا النحو كان الهدف منه كشف هذا التلاعب وهو الأمر الذى أدى إلى انقسام داخل الهيئة القضائية، فمنهم من أيَّد التصرف ومنهم من اعترض عليه، وأورد أسماء القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، ومن بينهم محمد عبدالحميد حمدى، ومحمد الأحمدى مسعود، وأيمن مسعود على، وحاتم مصطفى إسماعيل، وأحمد الخطيب، وأسامة عبدالرؤوف، وحسن النجار، ومحمد وائل فاروق، وعلاء الدين مرزوق، ومحمد ناجى دربالة، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، وأيمن الوردانى، وبهاء طه حلمى الجندى، ونورالدين يوسف عبدالقادر وهشام حمدى اللبان. وأنكر المستشار أسامة عبدالرؤوف، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية انتماءه لحركة «قضاة من أجل مصر»، وأقر بحضوره المؤتمر الذى عقدته الحركة بنقابة الصحفيين بناءً على دعوة من بعض القضاة، حيث كان موجوداً بنادى القضاة، وأخبره بعض القضاة بتنظيم مؤتمر سيحضره عدد من القضاة فتوجه بصحبتهم وانحصر دوره فى الوقوف خلف القاضى السابق وليد شرابى أثناء تلاوته البيان، ولم يشارك فى أى فعالية فى المؤتمر، ولم يدلِ بأى تصريح ولا يعلم مصدر الحصول على البيانات التى تم إعلانها، وقدم مذكرتين منسوبتين للمستشارين عادل محمد البقلى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ويونس عبدالعزيز يونس الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، مدوناً بها شهادتهما بأنه ليس عضواً فى حركة «قضاة من أجل مصر» وأن حضوره مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية كان بمحض الصدفة. وعلى أثر أقوال القاضى، شاهد قاضى التحقيق مقطع الفيديو المسجل لوقائع المؤتمر، وتبين وقوف المستشار أسامة عبدالرؤوف خلف المستشار وليد شرابى أثناء إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية. كما أنكر المستشار أيمن مسعود، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، انتماءه للحركة أو تيار استقلال القضاء زاعماً أن حضوره لمؤتمر حركة «قضاة من أجل مصر» لإعلان نتيجة الانتخابات كان عارضاً بسبب وجوده فى نادى القضاة، ونما إلى علمه أن قضاة تيار الاستقلال سيعقدون مؤتمراً صحفياً بنقابة الصحفيين المجاور للنادى للحديث عن دور القضاة فى الانتخابات، فتوجه لاستطلاع الأمر، وفوجئ بحديث عن مسائل تخص العملية الانتخابية فانصرف من المؤتمر لعدم رضاه عن الحديث وأنه لم يحضر أى لقاء آخر لهذه الحركة. ونفى المستشار حاتم مصطفى إسماعيل، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة انتماءه لحركة «قضاة من أجل مصر»، مشيراً إلى أن حضوره المؤتمر كان على سبيل الصدفة ولم يشارك فى أى اجتماعات للحركة لاحقاً، وبمشاهدة الفيديوهات تبين وجوده فى المؤتمر خلف المستشار وليد شرابى. فيما تغيب المستشار نورالدين يوسف عن جلسة التحقيق وأرسل مذكرة مفادها أنه ذهب لجمعية عمومية لنادى القضاة، وأبصر المستشار أحمد الزند يقف خلف المنصة بطريقة قدَّر أنها لا تليق برجل القضاء، فغادر وكان يعلم بمؤتمر آخر بأحد الفنادق لحركة «قضاة من أجل مصر»، مؤكداً أنه لم يقل أى كلمة فيها إهانة للقضاء وأنه يعرف الفارق بين العمل بالسياسة والحديث بصفته مواطناً عادياً فضلاً عن أنه لم تتم شكايته خلال 40 عاماً عمل خلالها بالقضاء. وبالرجوع إلى الفيديوهات تبين وجود مقاطع على موقع «يوتيوب» يظهر فيها المستشار نورالدين يوسف يجلس إلى منضدة وعلى جانبيه شخصان يرتديان الجلباب ويظهران كأنهما فى اجتماع، ومقطع آخر على قناة «مصر 25» بتاريخ 25 نوفمبر 2012 ويظهر على الشاشة عبارة «حركة قضاة من أجل مصر»، فضلاً عن مقطع آخر نشر بأحد المواقع الإلكترونية يقول فيه إن تصريحات «الزند» تعبر عنه وعمن يتبعونه، مؤكداً أن تصريحات «الزند» عن خفض سن القضاة تعتبر إهانة للقضاء والقضاة، مؤكداً أن قرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة غير ملزمة على الإطلاق. واعترف المستشار محمد عبدالحميد حمدى، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة فى التحقيقات بانتمائه إلى «قضاة من أجل مصر»، مؤكداً أنهم مجموعة غير محددة على سبيل الحصر، ويتم التواصل بينهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه شارك فى تأييد الكلمة التى ألقاها القاضى السابق وليد شرابى على منصة «رابعة» فى يوليو 2013، لكنه نفى وجوده بمحيط الحرس الجمهورى خلال أحداث 5 يوليو 2103 وأنه خلال اعتصامه ب«رابعة» لم توجه الحركة أى إهانات للجيش والشرطة. وبمراجعة مواقع الإنترنت تبين أن القاضى المذكور قال فى قناة «الناس»: إن نادى القضاة يستعدى السلطة التنفيذية ويهاجم قرارات الرئيس والهيئة القضائية، وإن الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد الزند كانت مشروع إنشاء إقليم حكم ذاتى. كما ظهر بفيديو آخر على قناة «يقين»، يقرر فيه أن المستشار أحمد الزند يعترض دائماً، وحوله شبهات، فضلاً عن فيديو آخر يعلن فيه لجوء نادى القضاة لتدويل النزاع. كما ظهر «عبدالحميد» على قناة «الجزيرة» بتاريخ 7 أغسطس الماضى، مؤكداً أن القضاة الموجودين فى «رابعة العدوية» جرت مراقبة تيلفوناتهم وأن هناك مذبحة جديدة تعد للقضاة، بينما أنكر المستشار محمد الأحمدى مسعود، الرئيس بالمحكمة الابتدائية، انتماءه للحركة، وأثبتت الفيديوهات عكس ذلك حيث ظهر بأحد مؤتمرات حزب الحرية والعدالة بمدينة سوهاج متحدثاً لتعريف المواطنين عن الدستور. ورفض المستشار «محمد عوض» المثول أمام قاضى التحقيق، كما تغيب عن حضور جلساته بالمحكمة ومدّ أجل الحكم فى كثير من القضايا، وتبين من معاينة الفيديوهات الخاصة به أنه ظهر بقناة «مصر 25» بتاريخ 23 نوفمبر 2012 قال فيها «إن هناك مخططاً للانقلاب على محمد مرسى»، إضافة إلى مداخلة أخرى على قناة «المحور» يؤكد فيها القاضى وجوده بميدان «رابعة» ويؤكد أن القضاة مصرون على دعم الرئيس محمد مرسى ورفضهم للانقلاب، فضلاً عن فيديو آخر يعلن فيه أن القضاة يرفضون الإشراف على الدستور، لأنه «دستور الانقلاب العسكرى»، ثم تصريحات أخرى يقول فيها: «إن الانقلاب ينهار فهل يتعظ العبيد». وادعى «عوض»، من خلال صفحته على «فيس بوك»، أن السلطة تقتل أعضاءها، وأن الانقلاب يتصدع وينهار شيئاً فشيئاً، ويقتل مؤيديه بدليل قتل اللواء نبيل فراج وجنود الأمن المركزى، وفيديو آخر يؤكد فيه أن محاكمة «مرسى» محاكمة سياسية بامتياز، وأن المشهد القضائى هو مشهد هزلى وعبثى. كما رصد قاضى التحقيق أن «عوض» يضع صورة عبر صفحته على «فيس بوك» لونها أصفر رسمت عليها يد ترفع شعار «رابعة» التابع للإخوان. بينما حضر المستشار أيمن الوردانى الجلسة الأولى للتحقيق وطلب التأجيل لإعداد دفاعه ثم تغيب عن الحضور، وبمراجعة الفيديوهات الخاصة به عبر الإنترنت، ثبت ظهوره بجوار شخص يرتدى جلباباً بمكان ريفى يتحدث خلاله «الوردانى» عن استقلال القضاء وضرورة وضع آلية لاستقلال القضاء العسكرى، منتقداً قيام وزير العدل باختيار رؤساء دوائر المحاكم الابتدائية. واستشهد قاضى التحقيق بفيديوهات جريدة «الوطن» حيث نشرت فيديو للمستشار أيمن الوردانى يتحدث فيه عن سلطات رئيس الدولة ومعاناة الأمة من الاستبداد والفساد على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. كما ظهر بفيديو آخر يؤكد أن حركة «قضاة من أجل مصر» عبارة عن تنظيم أو مجموعة من القضاة يخشى إعلان أسمائهم حتى لا يؤدى ذلك إلى مشاكل، كما تبين ظهوره بفيديو آخر يطالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بترك منصبه، ويترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى والإرادة الشعبية لاختيار نائب عام آخر. ونفى المستشار محمد وائل، رئيس محكمة استئناف المنصورة انضمامه للحركة، كما نفى حضوره مؤتمر الحركة بفندق «بيراميزا»، وبمواجهته بالفيديو تبين حضوره واعترف بذلك، مؤكداً أنه لم يمكث فيه أكثر من ربع ساعة. وقال المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إنه لا صلة له بحركة «قضاة من أجل مصر»، بينما ثبت لقاضى التحقيق أن القاضى له صفحة على «فيس بوك» تثبت انتماءه لحزب الحرية والعدالة، وظهور صورة له بجوار القيادى حازم أبوإسماعيل، والدكتور أمير باسم المتحدث الإعلامى باسم الإخوان. وبمواجهة المستشار علاء مرزوق أنكر أن تكون للحركة أفكار هدامة، زاعماً أنها حركة قانونية توافقت على منحى قانونى معين، وظهر بفيديو ينتقد فيه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وما أثير حوله من تلقيه هدايا وإقالته، فضلاً عن حدوث مشادة كلامية مع المستشار زكريا شلش، وفيديو آخر يقول فيه إن من بين القضاة من يرتكب الجرائم ويتلقى الرشاوى، وفيديو قال فيه إن «هناك تصيداً للرئيس محمد مرسى بسبب سجنه، وإن حركة تمرد مجرد كلام فارغ»، ومقطع آخر على قناة «مصر 25» يتحدث فيه القاضى حول إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث «الاتحادية». واستشهد القاضى مجدداً بصورة من جريدة «الوطن» بعددها الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2013 تحت عنوان «قضاة من أجل مصر يواصلون التحدى بشعار رابعة العدوية» ويظهر فى الصورة «مرزوق» وقضاة آخرون يشيرون بعلامة «رابعة» وكانت الصورة عقب إخلاء سبيلهم فى القضية التى ينظرها مجلس التأديب. ونفى المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة أى صلة بحركة «قضاة من أجل مصر»، وأنه لم يحضر أى اجتماعات خاصة بالحركة ولم تثبت الفيديوهات أى انتماءات له خاصة بانضمامه للحركة، كما أنكر المستشار هشام اللبان انضمامه ل«قضاة من أجل مصر» وتيقن قاضى التحقيق عكس ذلك بمراجعة الفيديوهات، حيث طالب بسحب الثقة من المستشار أحمد الزند فضلاً أنه قال فى صفحته على «فيس بوك» إنه جمّد عضويته فى الحركة فقط ولم ينسحب منها. ولم يحضر المستشار بهاء طه الجندى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة التحقيقات، وأكدت الفيديوهات ظهوره على وسائل إعلام تابعة لجماعة الإخوان منها قناة «الحافظ»، مستنكراً أفعال نادى القضاة، واصفاً إياها بأنها نوع من أنواع البلطجة القضائية، كما قام بتقديم برنامج على قناة «الأمة» بأحاديث دعوية، فضلاً عن فيديو آخر على قناة «مصر 25» يقول فيه إن مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء على «دستور 2012» جريمة قانونية يعاقب عليها بالحبس، وفى مقطع آخر يهاجم حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ويمدح الإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى وقتها كحبات «اللؤلؤ المنثور». وتبين وجود فيديو آخر ل«الجندى» عبر قناة «الحافظ» يستنكر فيه ما اعتبره إكراهاً للمستشار طلعت عبدالله على تقديم استقالته، متطرقاً إلى تحريم ممارسة العمل السياسى بنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية، ومشدداً على أن بعض القضاة غير صالحين للفصل فى منازعات بعينها، فضلاً عن فيديو لمؤتمر حزب «الأصالة» بحلوان بحضور الشيخ محمد عبدالمقصود، والمستشار سعيد عبدالكريم من هيئة قضايا الدولة. بينما لم يمثل المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، لحضور التحقيق رغم إعلانه مرتين، وقال إن الإعلان بهذه الطريقة مخالف للقواعد المقررة فى قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وإعادة الإعلان لحين إعلانه بالطريقة القانونية ورفع دعاوى رد قاضى التحقيق. وتقدم بعدة مذكرات يدور مجملها حول إنكار تأسيسه لحركة «قضاة من أجل مصر»، وطالب بإعادة تحريات الأمن الوطنى واستجواب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين أقروا بانتسابهم لحركة «قضاة من أجل مصر» ليؤكدوا أنه لم يؤسس هذه الحركة.
