أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد عرض مسودة الدستور للنقاش العام.. ورفض جميع المشاركون فى مؤتمر "قضاة من أجل مصر"، الذى دعت له الحركة بنقابة الصحفيين اليوم الإثنين، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور بحضور لفيف من القضاة وأعضاء الحركة، تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الخاصة بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء. وأعلن المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركه، أن القضاة سيشرفون على الاستفتاء قائلا: إن الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى"، مطالبا بأن يضاف نص الخاص بالنيابة العامة بان تكون شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور. وقال شرابى إن الحركه تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر فى الاقدميات داخل السلطة القضائية، كما تدعم النص الخاص بالنيابة الادارية واختصاصتها، بالإضافة الى كل النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد. ووجه المستشار ايمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة، رسالة الى الشعب المصرى قائلا: إن القضاة لن يقفوا حائلا لتعبر عن إرادتك الحرة فى إبداء الرأى، موجهًا رسالة الى قضاة مصر قائلا: إرادة الشعب مصدر كل السلطات وتعلو على سلطات الدولة. فيما انتقد المستشار عماد ابو هاشم رئيس نيابة النقض تصريحات المستشار احمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن نادى القضاة خدمى وجمعية أهلية ولا سلطان على القضاة، مشيرًا الى أن المادة 39 من الإعلان تنص على شراف القضاة ىعلى الاستفتاء، وأن القضاة معينون من قبل اللجنة العليا للانتخابات.. كما أشار الى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضى تحت طائلة العقاب التأديبى والجنائى فى امتناعه عن الإشراف على الانتخابات، واصفا تصريحات الزند بأنها عنترية ولم يصل منها للأذهان سوى التهديد والوعيد. واستدل المستشار محمد عوض الذى أدار المؤتمر الصحفى، بأمثلة على تقاعس النائب العام فى تحريك قضايا بعينها فى التحقيق منها قضية توفيق عكاشه الذى سب 2600 من القضاة، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضده "عكاشه"برقم 1018 فى 4 يوليو 2012 ولا تزال فى أدراج النائب العام ولم يحقق فيه، كما أن النائب العام لم يحقق فى 1000 طعن خاصة جميعها بانتخابات 2010، ولم يحقق فى البلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التى وجدت بها عظام بشرية.
