سلّط الانفجار المروّع الذي وقع في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، الضوء على هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر صورة مصغّرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء الفساد والمحسوبيات والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه. ففي مرفأ بيروت، تهريب وتهرّب ضريبي ورشاوى وأرباح مناقصات ومزادات علنية مشكوك بها، ورواتب خيالية يستفيد منها موظفون على مستوى رفيع محسوبون على القوى السياسية. لكن هناك خطا سريعا لحزب الله، يمكّنه من تمرير ما يريد من دون رقيب أو حسيب، فضلا عن صفقات تعود بالفائدة على مسؤولين وموظفين محسوبين على قوى سياسية عدة باتت شريحة واسعة من اللبنانيين تطالب برحيلها، بحسب قناة "العربية". شمس الدين: مرفأ بيروت من أكثر المرافق فسادا في هذا السياق، يقول الباحث محمد شمس الدين من مركز "الدولية للمعلومات" الذي نشر دراسات عدة حول الفساد والتهرب الضريبي في لبنان لوكالة فرانس برس: "يُعدّ المرفأ من أكثر المرافق فسادا"، مضيفا "ليست هناك رقابة فعلية من الحكومة عليه، سواء على جباية الأموال أو إنفاقها". وتأسس مرفأ بيروت عام 1894، وكانت تديره شركة فرنسية، ثم شركة خاصة اعتبارا من 1960. لكن في بداية التسعينات، ومع انتهاء امتياز الشركة، عُيّنت لجنة رسمية مؤقتة لإدارته ولا تزال قائمة حتى اليوم، ويقول شمس الدين إنها تعمل كأنها "شركة خاصة". وكما في كل مؤسسات الدولة، يتم اختيار أعضاء اللجنة بحسب انتمائهم الطائفي: رئيس سني، و6 أعضاء يمثلون الطوائف الرئيسية، ويكون المحظيون مدعومين من أبرز الأحزاب السياسية. ويقول شمس الدين إنّ "نظام المحاصصة ذاته في الدولة ينطبق على المرفأ". إلى ذلك، يستخدم حزب الله المرفأ لتمرير بضائع لصالحه أو لصالح رجال أعمال محسوبين عليه، وفق مصادر عدة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري، صادر ل"فرانس برس": "من المعروف أنّ هناك بضائع لحزب الله تمر عبر المرفأ والمطار"، فضلا عن المعابر الحدودية. وأضاف: "في المرفأ كما في المطار، لديه خط عسكري تمر عبره البضائع والسلع من دون تفتيش أو رقابة"، موضحا: "هذا الخط هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات على ألا يقترب منه أحد". وفي العام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المسؤول البارز في حزب الله وفيق صفا، بسبب استغلاله "الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن حزب الله"، وفق ما جاء في بيان للسفارة الأميركية آنذاك. وأورد البيان مثلاً على ذلك بالقول: "استفاد حزب الله من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، عبر ميناء بيروت في لبنان". وبعد الانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، تحدث البعض عن سلاح ومواد أخرى غير قانونية يخزنها حزب الله في المرفأ، لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله نفى أي علاقة لحزبه بمرفأ بيروت. ولا تقتصر "الأعمال" في المرفأ على حزب الله، فقد سمّى تقرير أعده جهاز أمني قبل أشهر واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بالاسم 5 موظفين على الأقل في مفرزة الجمارك في قسم معاينة البضاعة، "يمنع استبدالهم"، وفق ما ورد فيه. كما أورد بالتفصيل تبعيتهم لمسؤولين محسوبين بدورهم على قوى سياسية (التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، تيار المستقبل، حزب القوات اللبنانية). إلى ذلك، فصل التقرير كيفية تقاضيهم وغيرهم من موظفي المرفأ الرشى لقاء معاملات إخراج البضاعة من المرفأ. لكن الخبراء لم يجزموا ما إذا كانت هذه المداخيل غير القانونية تستفيد منها الأحزاب مباشرة، أم فقط الموظفون المحسوبون عليها. ويرأس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ حسن قريطم المحسوب على تيار المستقبل منذ العام 2002 قبل أن يتم توقيفه مع 24 شخصا آخرين، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر المحسوب على التيار الوطني الحر في إطار التحقيق الجاري في الانفجار الناتج وفق السلطات عن حريق اندلع في مستودع خزنت فيه 2750 طنا من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من 6 سنوات، من دون أي إجراءات وقاية. ورغم أنّ مسؤولي المرفأ على اختلاف وظائفهم، مسؤولين سياسيين وقضائيين وأمنيين كانوا على علم بخطورة هذا التخزين، لم تُتخذ أي تدابير لتجنب الكارثة. وحتى وقوع الانفجار، كان لبنان يعتمد في غالبية عملياته التجارية على المرفأ الذي تمر عبره أكثر من 70 في المئة من البضائع المستوردة في بلد يعتمد أساساً على الاستيراد. وتبلغ إيرادات إدارة المرفأ السنوية نحو 220 مليون دولار، يعود منها 60 مليونا فقط إلى خزينة الدولة، وفق شمس الدين، الذي يوضح أنّ الباقي يفترض أنّه يستخدم للرواتب والأجور ولتطوير مرفأ، "إلا أننا فعليا لا نعرف إلى أين يذهب". أما في ما يتعلق بالجمارك، فيقدّر حجم التهرّب الجمركي سنوياً، وغالبيته من المرفأ، بين مليار وملياري دولار في بلد راوح العجز في الموازنة فيه خلال العامين الماضيين بين 5 وأكثر من 6 مليارات دولار. وعلى مر السنوات، خرجت إلى العلن مرات عدة فضائح فساد ما لبثت أن أعيدت ملفاتها إلى الأدراج، من دون محاسبة أحد. فبحسب شمس الدين تستخدم القوى السياسية البارزة في البلاد، نفوذها من أجل توظيف أشخاص محسوبين عليها في المرفأ أو تعيين مسؤولين يغضون الطرف عن عمليات تهريب وتهرب جمركي لرجال أعمال يدعمون هذا الحزب أو ذاك، أو التأثير في عقود الشركات العديدة مع إدارة المرفأ، "إذ إن تلزيم الأشغال يجري بالتراضي، والكل يستفيد". وأشار شمس الدين إلى أنّ عمليات التهريب تتم في معظم الأحيان "عبر جمعيات خيرية وهمية تستحصل على مرسوم من الحكومة يعفيها من الرسوم الجمركية.. فيما يعرف الجميع حقيقة الأمر". تقرير: موظفو المرفأ من أصغرهم لأكبر يتقلون رشاوى إلى ذلك، بيّن التقرير الأمني أنّ موظفي المرفأ من أصغرهم إلى أكبرهم وعناصر الأجهزة الأمنية الذين يعملون فيه أيضا، يتلقون رشاوى تتنوع بحسب البضائع التي يسرّعون تمريرها أو يخفّضون رسوم مرورها أو يغضّون النظر عنها. على سبيل المثال، يتقاضى، وفق التقرير، رئيس كل فرقة مشرفة على المدخل الرئيسي للمرفأ مئتي ألف ليرة عن السيارة المستعملة لتسهيل خروجها. ويتقاضى آخرون في الجمارك أيضاً حصتهم على السيارة المستعملة ومهمتهم تخفيض قيمتها في عملية التقييم، وبالتالي تقليل كلفة الضريبة عليها. أما ما هو أخطر من ذلك، فهو "الممنوعات" كالسلاح والمخدرات مثلاً التي تهرّب أحيانا داخل سيارات مستعملة، وفق التقرير. والمفارقة أنّ جهاز الكشف بالأشعة السينية "السكانر"، الوحيد في المرفأ، معطل. وفي السياق، قال مصدر في الجمارك رفض الكشف عن اسمه ل"فرانس برس": "السكانر متوقف عن العمل منذ أبريل 2019 بسبب عطل تقني"، مشيرا إلى أنّه "قديم جدا وكلفة تصليحه وتغيير قطعه تتخطى قيمة سعره". لكن إدارة المرفأ لم تقدم على تغييره نتيجة خلاف داخل الحكومة حول تلزيمه. وتوقف "السكانر" يعني أنّ عمليات التفتيش تحصل يدويا فقط، ما يسهّل المخالفات. كما أنّ عمليات دفع الرسوم وإخراج البضائع لا تزال تتم على الورق ويدويا أيضا. أمام هذا الواقع المعقد، والفساد المتجذر، يُشكك كثر في قدرة التحقيق الذي تقوم به الدولة اللبنانية على الوصول إلى الحقيقة في موضوع الانفجار بسبب انعدام الثقة بالمؤسسات على اختلافها. وتعليقا على تلك النقطة، قال صادر "ليس في المرفأ فقط، بل إن الفساد بأكمله في لبنان لم يعد بحاجة لدليل". كما أضاف: "مهما يكن قاضي التحقيق جيدا، وهو كذلك، كيف يمكن أن نؤمن بتحقيق يعتمد على الأجهزة الأمنية ومن يحكمها" من قوى سياسية؟.
