أكّدت مصادر خاصة ل"الوطن"، أنَّه سيتمّ توجيه عائد الحساب الموحد، الذي سيجرى فتحه بوزارة المالية لجمع أموال التصالح في مخالفات البناء كاملًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الإجتماعي والبنية الأساسية. أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّه جرى تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان منذ عام 2011، مشيرًا إلى أنَّ مليون حالة تقدمت بطلب جدية التصالح حتى الآن. وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء، أنَّه يجب على الجميع التقدم بطلبات التصالح، موضحًا: "لدينا فرصة ذهبية لتقنين وضع أصل نمتلكه ونجعله مسجلًا قانونيًا وألا نكون تحت خطر الإزالة، قدامنا فرصة ذهبية إننا نبقى في النور، وعاوزين نقفل الملف وننهي الإشكالية اللي بقالنا 40 سنة عايشين فيها". وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح. كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء". وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
