قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه من المستحيل أن تقبل الدولة المصرية بأن تبقى على ما هي عليه من مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مدينة الخصوص عبارة عن كتل خرسانية دون وجود أي شكل للشوارع. وأضاف مدبولي، خلال جولته بمحافظة الدقهلية لتفقد أعمال إزالة مخالفة البناء: "لو حصل أي كارثة مثل الحريق، لن تستطيع سيارات المطافئ أن تدخل هذه الكتل لمواجهة الكارثة، وبالتالي فإن استمرار النمو العشوائي للبناء يهدد مستقبل التنمية في مصر". وتابع مدبولي: "كل شوية بنلاقي بعض الأماكن الفاضية اللي هي عبارة جيوب زراعية ومتخللات، والوقت كفيل إنّها تختفي لو تركنا الموضوع بهذا الشكل، وفي عز النهار بتبقى الشوارع كاحلة، ليل كاحل، الليل زي النهار والضوء لا يدخل هذه الشوارع". وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح. كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء". وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.