أثار قانون التصالح في مخالفات البناء جدلاً واسعاً حول خطوات التصالح والطرف المنوط به عملية التصالح وقيمة مخالفة كل عقار التي تختلف من منطقة لأخرى، ومن مساحة إلى مساحة، في الوقت الذي حدد فيه مجلس الوزراء 30 سبتمبر مهلة أخيرة للتصالح على مخالفات البناء. وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بعدد من التسهيلات لمساعدة المواطنين على إتمام عملية التصالح، وتعلقت المقترحات بمهلة التصالح وطريقة سداد المخالفات وإعادة النظر في الرسوم المحددة لطلبات التصالح. نائب: البنك المركزي يمكنه تحمل مبادرة التقسيط وتحصيل الأموال من المواطنين وجدد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، مطالباته بتطبيق مبادرة من جانب البنك المركزي لسداد قيمة المخالفات وتقسيطها للمواطن من خلال برنامج لدعم المواطنين على غرار البرامج التي طرحها البنك في مبادرات مختلفة سابقة، مؤكدا أنه لابد ايضا من مراجعة قيمة الرسوم التي تحددها كل محافظة وسط شكاوى من مواطنين بالمبالغة في تلك الرسوم. وطالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتسهيل عملية التصالح من خلال إتاحة إمكانية لتقسيط المخالفات على مهلة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات عبر البنوك، وسدادها بدلاً من المواطنين على أن يتم تحصيل أقساط شهرية أو سنوية من المواطنين لتخفيف العبء خاصة المخالفات في المناطق الفقيرة والعشوائية. نصر الدين: الحكومة يمكنها مد مهلة التصالح ل6 أشهر ومن جانبه طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بمد مهلة التصالح ل 6 شهور أخرى، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا أمر وحقيقة التصالح إلا متأخراً، ويحتاجون إلى وقت لترتيب ظروفهم، إضافة إلى محاولات بعض الأصوات لتشويه حقيقة الصورة. وأشار نصر الدين ل"الوطن" انه خلال مناقشة القانون تم تعديل المواد لمنح رئيس الوزراء حق مد فترة التصالح، وهو ما يعني انه كانت هناك رغبة من الجميع بإعطاء فرصة أكبر للتصالح والتقنين، خاصة ان عدد العقارات المخالفة وغير المرخصة كبير ويعد ميراث ثقيل من أكثر من حقبة زمنية، فضلاً عن تزايد المخالفات في السنوات العشر الأخيرة.
