طالب عدد من النواب، بتقسيط مبالغ التصالح في مخالفات البناء عبر 7 سنوات، موضحين أنَّ كثير من المواطنين لديهم الرغبة في إتمام التصالح في مخالفات البناء ولكن يمنعهم توفر القدرة المالية لدفع قيمة التصالح خاصة بعد تبعات وباء كورونا الذي أثر على الجميع، لذلك لابد من لجوء الدولة إلى التقسيط لقيمة التصالح تخفيفًا على المواطنين، مؤكّدين أنَّ مدة التقسيط في القانون 3 سنوات غير كافيى ولا يعرف المواطنين أنَّ هناك أساسًا سماح بالتقسيط لكن يجب مدها لتكون من 5 إلى 7 سنوات. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين وتحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، ولابد أن يكون الحل ميسر من خلال القطاع المصرفي المصري بما يساند الاقتصاد دائمًا ويقدم الدعم له. مصطفى سالم: القطاع المصرفي يمكنه إطلاق المبادرة وطالب "سالم"، البنك المركزي والقطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض في فترة كورونا وغيرها وقال "سالم"، ل"الوطن"، إنَّ هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح في مخالفات البناء مع الدولة من خلال تدخل البنوك بعمل قروض لمواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على 5 سنوات أو 7 سنوات وفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ المبادرة تعود بالفائدة على الجميع منها تنشيط القطاع المصرفي، إضافة إلى الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من 3 سنوات الموجودة في القانون وتعود بالفائدة على الدولة حيث تحصل قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد. وتابع أنَّه من فوائد المبادرة أيضًا أنَّها ستسهم في تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع انضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي، إضافة إلى أنَّ المبادرة ستسمح بإمكانية حصر وتوثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني.
