قال المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القضائية، إن القطاع يدرك أهمية مدونة السلوك للقضاة، لذلك حرص على أن يأتي في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية، مضيفا أن الوزارة تهتم بمشروع إعداد مدونات السلوك القضائي التي تجمع القواعد المسلكية والمهنية الحاكمة. وأضاف حنا، خلال مؤتمر مدونة السلوك للقضائي، اليوم، أنه تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الحكومة ومكتب الأممالمتحدة بالقاهرة، على مدار 3 أشهر. فيما قال المستشار نصر بدراوي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، إن أهمية مدونة السلوك القضائي ترجع إلى اعتبارها منظومة يلتزم بها أي موظف في بداية عمله، حتى لا يزعم جهله بمعرفة الضوابط السلوك الوظيفي، مشيرًا إلى أنه تم وضع مجموعة من الأفكار المنبثقة عن بعض نصوص القوانين المختلفة، تتضمن مجموعة من الضمانات والمبادئ يتم اتخاذها كأساس للمدونة. وأوضح بدراوي، في كلمته خلال المؤتمر، أن تم عرض تلك الأفكار على المجلس الأعلى للقضاء، لوضع الصياغة النهائية المناسبة التي لا تتعارض مع استقلال القضاء ولا تمس بسيادة القضاة.