قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن لابد من الحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، موضحا أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى. وأضاف أن مثل هذه الرسوم التى اقترحت وزارة المالية تطبيقها على سوق المال تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، لهذا فقد يتسبب هذا الرسم فى هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة، مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدى فى النهاية، للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر. وأكد أنه ليس خافيا على أحد أن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية، عدم الاستقرار، نقص السيولة، انخفاض احجام التعاملات، ضعف الاستثمار المؤسسى، خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصه المصرية) وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة وإن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدى قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير. كما أكد أنه يلاحظ أيضا أثر الرسم الجديد على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر فى البورصة المصرية فإن فرضه على ذوى الدخول المنخفضة للأفراد محدودى الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الدخل القومى، وبالتالى يؤدى ذلك إلى انخفاض ونقص فى الإيرادات العامة للدولة ولذلك فعلى صانع السياسة المالية أن يراعى إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار والاستثمار من جانب، وتحقيق العدالة الضريبية من جانب آخر، ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار لا تتماشى مع حجم خسائر الاستثمار التى قد تترتب على تأثيراته. وأوضح أن تأثير الرسم إنما ينطوى فى الحقيقة على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرضه يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثمارى للحفاظ على استقرار سوق المال المصرى لتعويض النقص فى الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة فى القطاعات التى تأثرت بقرار فرض الرسم الجديد، لذلك فإن محدودية العائد من هذه الرسوم للدولة- على الأقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية- لا يتماشى مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها. ومن جهة أخرى قال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن الرسم الضريبى الجديد يمكن أن يؤدى إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال)، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليا، كما أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا يتماشى مع التأثر السلبى للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى، والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على التعاملات ونواتجها، بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم. وأضاف حيدر أن جانب رئيسى من المستثمرين من المؤسسات فى سوق المال المصرى هم جهات تابعة للدولة على سبيل المثال (البنوك العامة، صناديق التأمينات الاجتماعية، هيئة البريد، الشركات القابضة، الهيئات العامة) وهو ما يعنى اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور، من خلال انخفاض فى عوائد استثمارات الدولة بالبورصة. وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى. وأضاف أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، أى أن الرسم الجديد سيمثل زيادة فى الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين، وانخفاضا فى تنافسية السوق المصرى كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدا، سواء على الرابحين أو الخاسرين فى المعاملات. وأضاف أن غالبية الدول الناشئة تعفيها من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم باستثناء إسرائيل تقريبا، وبالنسبة للقارة الأفريقية فجنوب أفريقيا فقط هى التى تفرض ضرائب ولا تفرض رسوما. يضاف لذلك أنه يوجد عدد محدود للغاية من دول العالم تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم. وأضاف قائلا "المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم، أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين".
