تستأنف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لحل أزمة الغاز اليوم في برلين تحت إشراف المفوض الأوروبي للطاقة، غونتر أوتينجر، فيما تهدد موسكو بوقف ضخ الغاز إلى كييف اعتبارا من الثلاثاء القادم. وقالت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي ل"فرانس برس" إن "أوتينجر" سيلتقي وزيري الطاقة الروسي والأوكراني بعد ظهر اليوم دون أن تعطي ساعة محددة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي إلا ان هذا الموعد قابل للتعديل وفقا لتقدم المفاوضات. وكان "أوتينجر" اقترح الاثنين الماضي، إثر جولة أولى من المفاوضات، خارطة طريق تنص في البداية على أن تدفع أوكرانيا ملياري دولار الخميس القادم. إلا أن كييف التي تعاني من أزمة مالية حادة أعلنت في اليوم التالي أنها لن تدفع أي مبلغ قبل الحصول على ضمانات بخفض أسعار الغاز الذي تستورده والتي تعد حاليا الأعلى في أوروبا. وتهدد موسكو بقطع الغاز عن كييف اعتبارا من الثلاثاء المقبل إذا لم تسدد الفواتير المتأخرة عليها والتي بلغت قيمتها أكثر من 3,5 مليار دولار. كما تطالب شركة غازبروم العملاقة بالتسديد المسبق لشحنات الغاز التي ستسلم في يونيو. ويبدو حاليا أنه لا يمكن التوفيق بين موقفي الطرفين. ويمر ربع الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا واحتمال وقف إمدادات الغاز لهذا البلد يثير يقلق بروكسل التي تقوم منذ أسابيع بدور الوسيط. وبسبب الشتاء المعتدل فان مخزون الغاز يعتبر جيدا حاليا إلا أن المفوضية الأوروبية تضع سيناريوهات لمواجهة وقف محتمل للصادرات الروسية كما كتبت صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم. وأوضحت دراسة نشرتها الصحيفة أنه في حال توقف الإمدادات الروسية للاتحاد الأوروبي في أوج فصل الشتاء أي في يناير فإن "الاتحاد الأوروبي كله تقريبا باستثناء شبه الجزيرة الإيبيرية وجنوبفرنسا سيتأثر مباشرة" بهذا التوقف. وإذا توقفت الإمدادات القادمة من أوكرانيا فقط في هذه الفترة فإن الأثار ستكون أقل وطأة إلا أن "60 إلى 80% من احتياجات جنوب شرق أوروبا لن تغطى". وقال مصدر أوروبي للصحيفة "نريد معرفة اين تكمن أكبر المخاطر في شتاء 2014/2015". ولمواجهة هذا النوع من الازمات وضمان أمن واردات الاتحاد الأوروبي ينوي "أوتينجر" اقتراح زيادة مخزون الاتحاد من الغاز خلال قمة رؤساء الدول والحكومات لشهر يونيو المقبل. ويريد المفوض الأوروبي رفع هذا المخزون ليغطي من 50 إلى 60 يوما في موسم الشتاء مقابل 30 يوما حاليا. إلا ان متحدثة باسم المفوض الأوروبي أوضحت أن الفكرة ليست في زيادة مخزون الغاز فعليا وانما في أن يكون "مضمونا" عن طريق عقود على سبيل المثال.
