تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه بعد تصاعد النزاع على الغاز بين روسياوأوكرانيا، تبحث الدولتان والاتحاد الأوروبي طريقا للخروج من الأزمة ونزع السلاح الذي تهدد به موسكو وهو قطع الغاز عن كييف اعتبارًا من 3 يونيو إذا لم تقم شركة "نفتوجاز" الأوكرانية بتسديد المبالغ المستحقة لشركة "غازبروم" الروسية وهي 1.66 مليار دولار في يونيو المقبل. أعلن المفوض الأوروبي للطاقة "جونثر أوتينجر"أمس، احتمال إجراء "اجتماع" بين البلدين والمفوضية في 26 مايو الجاري، ببرلين. وفي حين لم يتم تأكيد إجراء هذا الاجتماع بعد، إلا أنه يمثل رغبة في التهدئة، فلا يوجد طرف من الثلاثة الأوكراني والروسي والأوروبي لديه مصلحة في نشوب "حرب غاز" جديدة مثل تلك التي كانت عام 2006 و2009. وتوضح الصحيفة أن أوروبا تستورد ربع احتياجاتها من الغاز من روسيا (والذي يمر نحو نصفه عن طريق أوكرانيا) كما إن بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية (مثل بولندا والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا ودول البلطيق) تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، ولكن قطع الغاز لن تكون له عواقب كبيرة في موسم الصيف وبسبب زيادة المخزون. الجدير بالذكر، إن المفاوضات الأولى بين الأطراف الثلاثة تمت في 2 مايو الجاري، بوارسو دون نجاح. وبخلاف المبالغ المطلوب تسديدها في يونيو، تعجز كييف عن تسديد ديون الغاز التي تراكمت خلال عامي 2013 و2014 ووصلت إلى 3.5 مليار دولار. وتشير الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تأدية مهمة "المساعي الحميدة"، فقد صرح أوتينجر "نحن سنفعل كل شيء خلال الأيام المقبلة لتوضيح مسألة المبالغ غير المسددة، وعن طريق المساعدات، ستتمكن أوكرانيا من سداد الديون". كانت شركة "غابروم" قد حملت أوكرانيا مسئولية الانقطاع المحتمل لإمدادات الغاز عن أوروبا، حيث أوضح "أليكسي ميلر" رئيس "غازبروم" أن "نفتوجاز" يجب أن تطبق العقد الذي يربطها ب "غازبروم" قائلا "شركاؤنا الأوكرانيون سيكونون مسئولون عما يسمى بالاقتطاع غير المصرح به"، فروسيا تتهم أوكرانيا منذ سنوات بأنها تأخذ جزء من الغاز الذي يمر عبر أراضيها. وتختتم الصحيفة بأنه على المدى البعيد، لا توجد مصلحة لدى "غازبروم" في تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن الجزء الأكبر من أرباحها. وقد تحاول الحكومة الروسية الآن اللعب بورقة الشرق، وخاصة الصين، ضد الغرب. يأمل بوتين توقيع العقد الأهم خلال زيارته والذي ينص على إمداد الصين ب 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا على مدى ثلاثين عامًا، وهو ما يقرب من ربع الاستهلاك الحالي للبلاد التي تريد الحد من الاعتماد على الفحم بسبب تأثيره السيئ على الصحة العامة.
