طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والأممالمتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض. وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أنه في مقدمة هذه المسؤوليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. وأدانت الخارجية الفرنسية، تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة الغربيةالمحتلة عامة، وفي القدسالشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي حدثت بالأمس واليوم، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدسالمحتلة على هدم 3 منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، وأجبر الاحتلال مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا، واعتبرتها جزءا من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم. وأكدت وزارة الخارجية، أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وأدانت الوزارة الفلسطينية، سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بما فيها 327 دونما في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم، بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، في إطار خطة وزارة إسكان الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدسالمحتلة ومحيطها، بالإضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين، بحجج وذرائع مختلفة.