أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2021/20. وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات. وأوضحت السعيد أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الإعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه. واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 ومن ضمنها المشروع القومي للإسكان الاجتماعيباعتمادات قدرها 21 مليار جنيه، مشروع تنمية محور قناة السويسباعتمادات 19.9 مليار جنيه، إلى جانب مشروع شبكة الطرق القومية باعتمادات قدرها 16.9 مليار جنيه، علاوة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدةباعتمادات 15.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل باعتمادات قدرها 4 مليار جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات قدرها 13.9مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3مليار جنيه، إلى جانب مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7مليار جنيه، علاوة على مشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات قدرها 10 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي أوضح التقرير أن الهدف من المشروع إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمه للمواطنين، لافتًا إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع (26) محافظة، وأنه مستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال عام 20/21 . وحول مشروع تنمية محور قناة السويس أوضح التقرير أن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، وأن تشارك المنطقة بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، مشيرًا إلى أنه مستهدف خلال عام 20/21 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18,8 مليار جنيه. ولفت التقرير إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالي 1400 كم. وأشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين. كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية يهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمجتمع مصري متصل رقمياً من خلال استخدام التكنولوجيا، وأنه مستهدف خلال عام 20/21 أن يصل معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الاتصالات إلى 16,1%.وحول مشروع تطوير المناطق العشوائية لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة. وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة أفاد التقرير أن المشروع يتمثل في إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث، إلى جانب تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطيه وطاقة الرياح في الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، وذلك لمجابهه الطلب المتزايد علي الطاقة وتلبية خطة التنمية. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 تتضمن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب في كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية في النمو الصناعي. ويستهدف مشروع مدن الجيل الرابع وفقًا للتقرير زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة. أما فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل أوضح التقرير أنه يهدف إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية في كافة مستوياتها في جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمين الصحي الشامل، موضحًا أن عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 65 منشآة.
