أحال مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد إلى الرئيس عدلى منصور، للتصديق عليه وإصداره بقرار جمهورى، تمهيداً لبدء العمل بالموازنة الجديدة، اعتباراً من أول يوليو المقبل. وقال هانى قدرى دميان وزير المالية، فى تصريحات صحفية: إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى بنسبة نمو تقارب ال10%. وأضاف أن العجز الكلى فى موازنة العام المالى المقبل يصل إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، مقارنة بعجز نحو 14% من الناتج المحلى فى الموازنة التى تنتهى يونيو المقبل، وإنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%. وأكد الوزير زيادة مخصصات الأجور من 184 مليار جنيه إلى 209 مليارات جنيه بزيادة 13%، وارتفاع مخصصات الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19%. وأشار إلى أن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل أيضاً 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات، والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ستتضمن البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه. وأشار إلى أن حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام المالى الحالى، يمثل ضعف حجم الإنفاق على التعليم، و4 أضعاف الإنفاق على الصحة. وأوضح أن الوفر المتوقع بعد إصلاح منظومة المواد البترولية يصل إلى 40 مليار جنيه.
