احال مجلس الوزراء امس مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 الي الرئيس عدلي منصور للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية بان حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اي بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام وبلغ العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلي مقابل 14% في الموازنة الحالية و وقال الوزير ان مخصصات الاجور تصل إلي 209 مليارات جنيه العام المقبل بزيادة 13% ، وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه الي 253 مليار جنيه بزيادة 19%. وأضاف انه تم رصد 34 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 10% عن العام الحالي بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلي والمسجلة في دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2006- 2007 أي انه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة. وقال الوزير انه تم تخصيص 51.6 مليار جنيه للصحة مقابل 42.1 في العام الحالي والتعليم 105.3 مليار مقابل 93 مليارا العام الحالي والبحث العلمي 2.2 مليار مقابل 1.8 ودعم المواد البترولية 104.5 مليار مقابل 134 العام الحالي و ان مخصصات برامج البعد الاجتماعي تشمل ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالي. وفي إطار التوسع في تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 10.7 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان مقابل 4.5 مليار العام الحالي حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الي 3 ملايين اسرة. وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتي تبلغ نحو 13.5% و زيادة معدلات النمو الإقتصادي إلي نحو 3.2. إليان الصناديق والمؤسسات تستغل الأحداث السياسية الايجابية التي تشهدها البلاد لتقوم بعملية مضاربة علي الاسهم.
