طرحت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، كراسات الشروط، الخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، والمقرر طرحها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة. تفاصيل كراسة شروط مشروع سكن مصر ويأتي مشروع سكن مصر ضمن المشروعات المطروحة للحجز في 5 مدن جديدة هي: "أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط" بإجمالي 691 شقة سكنية بمساحات تتراوح من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا. ويبلغ مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، فضلًا عن مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتمّ سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية: - ACH عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتمّ الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب. - سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب. - تحويل داخلي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك نقداً في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان. الشروط العامة للحجز - لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد. - ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي. - ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ 14 فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما. - يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخذا كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما. الشروط العقارية - الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يجرى تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط. - أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم. - سداد العميل لمقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التي تقدم لحجزها. - التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرغ فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من الهيئة وجهة التمويل وبشرط سداد المصاريف المقررة لديهما. - ما لم يرد بشأنه نص خاص في الشروط، تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة، والقوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا. شروط الحجز 1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية. 2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد. 3. يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا. 4. أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.
