قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الاقتصاد المصرى يقف حتى الآن على أرض صلبة، ويحتفظ بوضعية مستقرة للغاية مقارنة بما شهدته أسواق إقليمية ودول كُبرى حول العالم، ويرجع الفضل فى ذلك إلى انتهاج الدولة أفضل السبل والتدابير الإجرائية للتعاطى مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوصول إلى سيناريو ينطوى على موازنة عاقلة بين التحديات الصحية والضرورات الاقتصادية، والآن أصبحت الكرة فى ملعب مجتمع الأعمال، الذى يتعين عليه أن يعمل بالرؤية نفسها، ويستعيد عافيته وقدراته الإنتاجية، ولا يتخلى فى الوقت نفسه عن التدابير التى تكفل له الاستقرار والاستدامة. وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الحكومة عملت منذ اللحظة الأولى على إبقاء الاقتصاد بمأمن من التداعيات السلبية الخطيرة، وتقليص الضغوط الواقعة على القطاعات الحيوية إلى المدى الأكثر احتمالا، وبفضل التدابير الإجرائية وحزم المساندة والتنشيط التى ضختها بشكل عاجل، نجحت فى تأمين قدرات إنتاجية كافية لتلبية الطلب المحلى الضخم على السلع والخدمات الضرورية، مع معاونة الشركات والمستثمرين على عبور تلك المرحلة بأقل قدر من الضرر، وإنقاذ سوق العمل من موجات الارتباك التى ضربت دولا أخرى، ويمكن القول الآن إننا لم نفقد كتلة ضخمة من طاقة التوظيف، ولم تتضرر قدراتنا الإنتاجية بصورة تُعطل فرص التعافى السريع، وهو ما يُبشر باستعادة المراكز السابقة، وتنشيط حركة التجارة وتداول السلع والخدمات، واستعادة زخم الإنفاق الاستهلاكى بوتيرة صاعدة، حال التزام مجتمع الأعمال برؤية الدولة والعمل فى إطار تلك الحالة من الرشد والموازنة بين ضوابط السلامة واحتياجات السوق. وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن قرارات لجنة إدارة الأزمة الصادرة أمس بشأن استعادة الحياة الطبيعية تدريجيا، تؤكد أن الأمور الصحية والوقائية قيد السيطرة، وأنه بات ممكنا التحرك باتجاه تعويض الفواقد الإنتاجية، واستعادة قدرات التشغيل وفق المستويات الطبيعية، وتنشيط المحافظ الائتمانية وفوائض السيولة لدى البنوك فى دعم القطاعات الاستثمارية الحيوية، سواء باستدامة المشروعات القائمة أو بالتوسع فى إقراض الخطط التوسعية للشركات، وتمويل مزيد من برامج العمل المحدود وخطط ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستفادة من الواقع الجديد الذى أفرزته الأزمة فى تحسين كفاءة العمل وتعظيم القيمة المضافة ومؤشرات الأداء الإنتاجى والمالى، متابعا: "وزيرة التجارة أشارت إلى اتجاه الدولة لتدشين منصات للتجارة الإلكترونية، وهو ما يلتقى مع خططنا فى كتاليست ومنصة جودة، ويعزز الرهان المستقبلى على الوسائل التقنية المبتكرة فى تنشيط السوق وإبقائها بمعزل عن الأزمات الطارئة مثل وباء كورونا، كما أن تلك الرهانات تسمح بالتوسع التجارى إقليميا ودوليا، والعمل على اقتطاع حصة من سوق التجارة الإلكترونية المتنامية، مع الاستفادة من تراجع بعض الوجهات التقليدية تحت ضغط الأزمة العالمية الممتدة. وشدد "وحيد"، على أنه من غير الممكن أن تنجح تلك الرؤية وتؤتى ثمارها كاملة ما لم يتضامن مجتمع الأعمال والشركات الكبرى، بل وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع رؤية الدولة الساعية إلى خلق حالة من التوازن الدائم بين متطلبات الواقع الناشئ ما بعد أزمة كورونا، وتحديات الأسواق الداخلية والخارجية، والفرص المتاحة استثماريا وتنمويا لا سيما على صعيد الصناعة وقطاعات الإنتاج والخدمات الحيوية، مؤكدا أن الوصول إلى تلك الغايات المهمة يتطلب من المستثمرين وأصحاب الأعمال التزام المعايير الصحية السليمة، والعمل على ابتكار طرق وآليات متنوعة وذات جدوى لتحفيز الإنتاج وتنشيط السوق وإشباع احتياجات المستهلكين بوسائل أكثر جدوى وأمانا، فضلا عن العمل وفق خطط مستقبلية متوسطة وطويلة المدى، تُراهن على احتياجات الأسواق المتوقعة، وعلى احتمال أن تترك الأزمة الراهنة ظلالا على أنماط الحياة وعادات البشر، بشكل قد لا تصلح معه آليات الإنتاج والتجارة القديمة. جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.
