أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أنه لم يصل أية طلبات من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة؛ لتعقب أموال نظام الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان خارج البلاد حتى الآن. وقال فهمي، في تصريحات صحفية، إنه في حالة استلامهم لطلب بتعقب أموال مرسي، فسيتم مراجعة الطلب وتقديمه إلى الخارجية المصرية، لإرسالها إلى عدد من البلاد المتواجد بها الأموال المهربة.