قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل، للتعاون الدولى، خاطبنا العديد من الدول الأوروبية والعربية لموافاتنا بمعلومات عن أموال نظام مبارك ومساعديه، ولكن دول قليلة هى التى أبدت تعاونها، وأبرزها سويسرا والاتحاد الأوروبى. وكشف فهمى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قضايا الكسب غير المشروع قليلة، وأن ما يعرقل رد الدول فى الطلبات هى النظم القانونية المطبقة بهذه الدول، والتى تطلب إلزام حكم نهائى للهارب وعلاقة الجريمة التى ارتكبها بالأموال المتواجدة عندها. وأضاف مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أنه من الصعب إصدار أحكام نهائية فى هذا الوقت، وأيضا ليس من الممكن أن نرسل طلبات للدول بتجميد الأموال بعد مقاضاة المجرمين، وإلا ستسحب الأموال فى أى وقت. وأوضح فهمى، بأن التعاون الدولى لم يتلق أى طلبات لتعقب أموال محمد مرسى فى الخارج، أو أى من مساعديه من جماعة الإخوان، لافتا بأن المسئول عن إعداد الملفات هو التعاون الدولى بالنيابة العامة، قائلا: ثم يتم إرساله إلينا لاستكمال أى تعديلات بلاغات، أو طلبات لتعقب أموال نظام الرئيس لإرساله إلى الجهات الخارجية. وأشار إلى أن التعاون الدولى بوزارة العدل، هو حلقة وصل بين الجهات سواء النيابة العامة والكسب غير المشروع والجهات الخارجية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل