انطلقت حملة شعبية فى محافظة السويس لجمع التوقيعات لرفض خريطة جديدة للمحافظات قال عبدالفتاح السيسى إنه سينفذها حال فوزه برئاسة الجمهورية، وسيتم بموجبها فصل منطقة «العين السخنة» عن السويس وضمها إلى القاهرة، ما أشعل الغضب بين مواطنى السويس الذين يرون أن فصل «السخنة» عنهم يهدف إلى ترضية عدد من رجال الأعمال. وكان عبدالفتاح السيسى قد عرض خريطته المقترحة خلال لقاء تليفزيونى نقلته ثلاث قنوات، لتجدد الأزمة فى السويس بعد أن كان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد طمأن السوايسة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، مؤكداً أن العين السخنة ستظل تابعة للسويس. ورداً على خريطة السيسى، قام أهالى وشباب السويس بإطلاق حملة شعبية موسعة لجمع توقيعات من المواطنين لرفض ضم العين السخنة للقاهرة، ويشترك فى الحملة المؤيدون والمعارضون للمشير عبدالفتاح السيسى. وكانت أزمة ضم العين السخنة للقاهرة قد تفجرت عندما تسربت معلومات لوسائل الإعلام من وزارة الإسكان خلال فبراير الماضى، بأن الوزارة أعدت مشروع قانون «تقنين وضع اليد» وينص على امتداد الحيز العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة إلى خليج السويس والعين السخنة، ثم أعقب ذلك تصريحات المشير عبدالفتاح السيسى عن إمكانية ضم ظهير العين السخنة إلى محافظة القاهرة. وقال «على أمين» القيادى الوفدى بالسويس، إن شعب السويس لا يمكن أن يقبل بأى حال أن يقوم أحد أو جهة بنقل تبعية العين السخنة من السويس للقاهرة. وأكد إسلام مصدق، عضو المكتب التنفيذى لجبهة ثوار السويس، أن الجميع فى السويس على قلب رجل واحد من أجل رفض ضم العين السخنة للقاهرة، و«لم نتوقع أن تكون تطمينات إبراهيم محلب بأن السخنة ستظل سويسية سوى كلام لتهدئة الشباب الغاضب خلال زيارته للمحافظة فيما هناك إصرار على تنفيذ نقلها للقاهرة». ويرى مصطفى المصرى، القيادى باتحاد النقابات المستقلة بالسويس، أن نقل العين السخنة للقاهرة يأتى رداً على مطالب السوايسة بسحب ملايين الأمتار من الأراضى غير المستغلة من رجال الأعمال بخليج السويس والعين السخنة، وقرار محافظة السويس بإلزام رجال الأعمال بتعيين 80% من العمالة داخل أى مصنع أو شركة يتم إنشاؤها بالعين السخنة.