انطلقت في السويس حملة شعبية واسعة ، لرفض أية محاولة لضم العين السخنة إلى القاهرة، وأصبح الحديث عن العين السخنة وأهمية استمرار تبعيتها لمحافظة هو الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين بالسويس، وفي سبيل ذلك تم تنظيم حملات واسعة في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها جميع التيارات السياسية بمختلف اتجاهتها في السويس، والتي جمعتهم قضية العين السخنة. أزمة ضم العين السخنة للقاهرة وإلغاء تبعيتها للسويس، كانت بدايتها عن طريق معلومات سربت لوسائل الإعلام من وزارة الإسكان، عن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون «تقنين وضع اليد»، الذي ينص على امتداد الحيز العمراني لمدينة القاهرة الجديدة إلى خليج السويس والعين السخنة، ثم تلى ذلك تصريحات المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية عن إمكانية ضم ظهير العين السخنة إلى القاهرة، لتشتعل الأزمة بذلك في السويس. وقال علاء الدين عبد المنعم، أحد القيادات الشعبية بالسويس: «لا يمكن قبول أن يقوم أي أحد أو أية جهة بمحاولة سحب تبعية العين السخنة في السويس، فهي جزء أصيل من أرض السويس ومستحيل أن يقبل مواطن سويسي أن يقوم أحد بسحب أراضية تحت أي شكل أو تحت أي مسمي». ويؤكد مصطفي المصري، القيادي باتحاد النقابات المستقلة بالسويس، «ليست صدفة أنه توجد محاولة لضم السخنة للقاهرة بعد أن طالب السوايسة بسحب ملايين الأمتار من الأراضي الغير المستغلة من رجال الاعمال بخليج السويس والعين السخنة، وليست صدفة أنهم يحاولون خطف السخنة من السوايسة، بعد قرار محافظة السويس بإلزام رجال الأعمال بتعيين 80% من العمالة داخل أي مصنع أو شركة يتم إنشاؤه بالعين السخنة». وأشار علي أمين، القيادي بحزب الوفد بالسويس، إلى أن «قرار وزارة الإسكان مرفوض شعبيًا بالسويس لأنه تعدٍّ على أراضي محافظة السويس وممتلكات المحافظة، وأنه يهدف إلى إبعاد محافظة السويس عن الرقابة على العين السخنة ومشروع شمال غرب خليج السويس»، مطالبًا المشير السيسي بالحفاظ على أراضي السويس. وأضاف أمين، أن ما يحدث يهدف إلى مجاملة رجال الأعمال والمستثمرين على حساب شعب السويس، “بحسب تعبيره”، خاصة أن محافظة السويس قامت بسحب 20 مليون متر غير المستغلة من رجال الأعمال الفاسدين الذين حصلوا على أراض، وقاموا ببيعها وعدم إقامة مشروعات عليها. وعلى جانب آخر، قال مصدر مسؤول بمكتب محافظ السويس، إن وزارة الإسكان لم تبلغنا رسميًا بوجود قانون يخص العين السخنة ومشروع شمال غرب خليج السويس، ونحن ننتظر لحين ورود القانون من أجل دراسة محتواه. فيما أكد مسؤول طلب عدم ذكر اسمة، بجهاز تعمير سيناء بخليج السويس، أن وزارة الإسكان وضعت خطة بالفعل لضم السخنة إلى القاهرة من أجل إحداث تطوير كامل لظهير القاهرة الصحراوي وحتى يتم امتداد التنمية بصورة واسعة.
