أعلن الاتحاد الأوروبى خفض عدد أعضاء بعثته لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الذى كان مقرراً أن يصل إلى 150، وتغيير مهمة البعثة إلى «فريق تقييم»، وكشفت مصادر دبلوماسية ل«الوطن» أن القرار يرجع إلى عرقلة السلطات المصرية جزءاً من طلبات البعثة الأوروبية التى وجهت لها مصر الدعوة لمتابعة الانتخابات، ووعدت بتلبية كل طلباتها اللوجستية والإدارية، وقالت «السلطات المصرية عطلت دخول بعض شحنات الأدوية والمعدات الطبية وأجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالبعثة بالجمارك منذ أكثر من أسبوعين، رغم أن الشحنات ليس بها ما يثير القلق». وأوضحت المصادر أن 40 مراقباً من البعثة وصلوا بالفعل قبل أسبوع، وأن تعثر دخول الشحنات عطل توافد الباقين، ما يعنى أن نطاق عمل البعثة سيكون فى القاهرة فقط وسيكون للتقييم فقط وليس المتابعة الكاملة. وتابعت: هذا يعنى أن الاتحاد الأوروبى لم يسحب البعثة، وإنما غير مفهوم عملها، لافتة إلى أن المسئولين المصريين يحاولون حل الأزمة عبر اتصالات عالية المستوى». وقال حسن موسى، نائب رئيس البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، فى مؤتمر مساء أمس الأول، إن 22 دولة أجنبية وأفريقية لها حق المراقبة، وإن الموقف الدولى تجاه الإرادة المصرية فى 30 يونيو بدأ فى التغير.