أصدرت تنظيمات سورية إسلامية معارضة، اليوم، "ميثاق شرف" يدعو إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية في سوريا بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ودعت بقية الفصائل المعارضة إلى التوقيع عليه. وتعتبر "الجبهة الإسلامية"، أبرز الفصائل الموقعة على هذا الميثاق الذي سمي "ميثاق شرف ثوريا للكتائب المقاتلة" إلى جانب (الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام) و"فيلق الشام" و"جيش المجاهدين" و"ألوية الفرقان". وقال الموقعون على هذا الميثاق -دون الإشارة إلى إقامة الدولة الإسلامية- إن الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات، واعتبر البيان، أن الثورة السورية هي ثورة أخلاق وقيم تهدف إلى تحقيق الحرية والعدل والأمن للمجتمع السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوع بكافة أطيافه العرقية والطائفية. وأشار الميثاق- على حساب "تويتر" التابع للجبهة الإسلامية- إلى أن الثورة السورية تلتزم احترام حقوق الإنسان التي يحث عليها ديننا الحنيف، واعتبرت التنظيمات الإسلامية، أن العمل على إسقاط النظام عملية تشاركية بين مختلف القوى الثورية، وانطلاقا من وعي هذه القوى للبعد الإقليمي والدولي للأزمة السورية فإننا نرحب باللقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المتضامنة مع محنة الشعب السوري بما يخدم مصالح الثورة. ودعا الميثاق إلى إسقاط النظام برموزه وركائزه كافة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة بعيدا عن الثأر والانتقام، مهاجما إيران وتنظيم (داعش)، ورفض توسيع العمليات العسكرية إلى خارج الأراضي السورية. وأضافت التنظيمات الإسلامية، أن الثورة تستهدف عسكريا النظام السوري الذي مارس الإرهاب ضد شعبنا بقواه العسكرية النظامية وغير النظامية ومن يساندهم كمرتزقة إيران وحزب الله ولواء أبي الفضل العباس وكل من يعتدي على أهلنا ويكفرهم ك"داعش"، وينحصر العمل العسكري داخل الأراضي السورية. وفي إشارة إلى تزايد أعداد المقاتلين الأجانب في أوساط المعارضة المسلحة، أكد الميثاق، أن "قوانا الثورية تعتمد في عملها العسكري على العنصر السوري وتؤمن بضرورة أن يكون القرار السياسي والعسكري في الثورة السورية خالصا رافضة أي تبعية للخارج. وأكدت التنظيمات الإسلامية، على الالتزام بتحييد المدنيين عن دائرة الصراع، داعية باقي القوى العاملة على الأرض السورية إلى التوقيع على هذا البيان لنكون يدا واحدة في السعي لإسقاط النظام.