قال السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية السابق، إن قرار قطر بإلغاء نظام الكفيل، يأتي استجابة لمطالب الكثير من الدول التي لديها عمالة في قطر ودول الخليج، موضحًا أن نظام الكفيل يمثل نوعًا من العبودية، ولا يتيح للعامل أن يسافر أو يذهب إلى أية مكان إلا بإذن كفيله. وأضاف "أبو الخير"، ل"الوطن"، أن بعض الدول وجهت إلى قطر اتهامات تتعلق باحتجاز العمالة، واستغلالها في أعمال فوق طاقتها، وهو ما اعتبرته الدول مخالف لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه من الصعب معرفة الهدف الحقيقي وراء إذعان قطر للضغط الدولي عليها، وبخاصة في ظل إصرارها على سياستها المعادية لمصر ولدول الخليج، وأو خوفًا من سحب تنظيم المونديال منها. وكانت صحيفة "الشرق" القطرية، قالت إن القرار جاء بعد ضغوط دولية كبيرة لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدوحة، عقب مقتل مئات العمال وبخاصة من العاملين في مواقع إنشاءات كأس العالم الذي تستضيفه الدوحة عام 2022. ووفق التعديلات القانونية الجديدة، التي نشرتها صحيفة "الشرق" القطرية، يستبدل نظام عقود العمل بنظام الكفالة الحالي، وسيعتمد نظام جديد يأذن للعامل بحق مغادرة البلاد بشكل آلي بعد مرور فترة سماح 72 ساعة قبل المغادرة، بدلًا من نظام "المأذونية" الذي يتطلب إذن صاحب العمل لمغادرة أي عامل خارج البلاد. وقالت الصحيفة، إن "النظام الجديد سيرتبط بنظام العقد فإذا كان العقد محدد بمدة زمنية معينة، عقب انتهاء المدة يحق للعامل الانتقال إلى مكان عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل".
