أعربت 10 منظمات حقوقية عن قلقها لاختفاء الصحفي عبدالله الشامي مراسل قناة الجزيرة، وتطالب وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، وذلك بعد أن عجز ذويه ومحاميه عن معرفة مكانه، وتوفير الرعاية الطبية له، ونقله، بشكل عاجل، إلى المستشفى، نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبدالله الشامي، في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية لفض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، مع ما يقرب من 700 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ووُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في القضية رقم 15899 إداري أول مدينة نصر، تهم "القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن". وتعرض الشامي، أثناء عملية القبض عليه لاعتداءات جسدية على يد قوات الأمن، فضلًا عن مصادرة المعدات التي كانت مع الطاقم المرافق له، والجدير بالذكر أنه في اليوم نفسه قتل ثلاثة مراسلين، على الأقل، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية. وتم احتجاز الشامي بسجن أبوزعبل، إلا أنه نُقل إلى سجن طرة، في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وأكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن "طرة" أو لمكان حبس آخر داخله، كما أنه تقدم بطلب زيارة لعبد الله، صباح أمس، للنيابة، وقيل له أنه لن يسمح لهم بالزيارة قبل مرور 48 ساعة. الجدير بالذكر أن الشامي كان دخل في إضراب عن الطعام، منذ 21 يناير 2014؛ اعتراضًا على طول فترة حبسه الاحتياطي دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلًا عن أوضاع حبسه السيئة. وأكد أخوه، مصعب الشامي، أن فحوصات طبية أجراها عبد لله أظهرت أنه يعاني من فقر شديد في الدم، وانخفاض ضغط الدم ونسب السكر فيه، بالإضافة إلى وجود خلل في وظائف الكلى. وطالبت المنظمات السلطات المصرية، بإعلان مكان الشامي، ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملًا بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956، كما تطالب المنظمات بالإسراع في محاكمته؛ حفاظًا على أحد أركان المحاكمة العادلة، وهو عدم المغالاة في تأجيل نظر القضايا وهو الأمر الواقع في قضية عبد الله منذ بدايتها في أغسطس من العام المنصرم. وقامت عدد من المنظمات الموقعة بتوجيه شكوى للمقررين الخواص بالأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بخصوص حالة الشامي. وادانت التعسف الممارس ضده، وضد الصحفيين والمراسلين والمصورين المحبوسين في قضايا، يواجهون فيها اتهامات غير حقيقية، بالرغم من تواجدهم لأداء عملهم والتغطية الإعلامية. كما تدعو المنظمات الحكومة المصرية والمؤسسات المختصة بالإشراف على السجون، بالتوقف عن خرق التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الدولية، خاصة المبدأ (16) من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، (1988) والذي يلزم السلطات المختصة بالافصاح عن أماكن حبس المحتجزين كلما نقلوا لمكان جديد و إخطار ذويهم و محاميهم. والمنظمات الموقعة "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصريون ضد التمييز الديني".
