حددت اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمبلغ مليون جنيه في الجولة الأولى، و500 ألف جنيه في الجولة الثانية. وقال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي للجنة، إن "مشروع قانون الحقوق السياسية، كما انتهت إليه اللجنة، نص على أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية في حساب تحت رقابة البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، لإحكام الرقابة على المال السياسي ومحاصرته". وأضاف فوزي أن "اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التي يضع فيها المرشح أموال دعايته".