كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 1.049 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4% خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 10.4%، وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة نفسها جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 180.9 مليار جنيه بنحو 23.9% خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 185.4 مليار جنيه بمعدل 20.8% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 17.6 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 13.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.7 مليار جنيه.