قررت المحكمة الجزائية في جدة اليوم سجن الناشط الحقوقي الشاب رائف بدوي، 10 سنوات مع ألف جلدة وغرامة مليون ريال سعودي إثر إدانته بتهمة الإساءة للإسلام، بحسب مصدر في عائلته. وأضاف المصدر أن الحكم قابل للاستئناف خلال مهلة 30 يوما مشيرا إلى اعتراض الادعاء العام كذلك على الحكم مطالبا بعقوبة أكثر تشددا. وكانت محكمة الاستئناف، نقضت قبل فترة الحكم الذي صدر الصيف الماضي من المحكمة الجزائية بجدة على بدوي، أحد مؤسسي الشبكة الليبرالية الحرة، قضى بسجنه 7 سنوات و3 أشهر، والجلد 600 جلدة. وقررت المحكمة في حينها إحالة القضية إلى قاض آخر من أجل إعادة النظر فيها وصدر الحكم اليوم من القاضي الجديد الناظر للقضية. يشار إلى أن قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي أمام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق إحالته إلى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص. وقد اعتقل بدوي في يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في يوليو 2013 بالسجن 7 سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات إلى "التحرر الديني". وأصدرت المحكمة قرارا بإغلاق موقع الشبكة الليبرالية على الإنترنت.