احالت المحكمة الجزائية في جدة بغرب السعودية قضية المدون والناشط رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات الى المحكمة العامة لعدم الاختصاص، موصية بمحاكمته بتهمة الردة التي عقوبتها الاعدام. وقال الناشط والمحامي وليد ابو الخير عبر تويتر انه "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات، حكم (الاربعاء) قاض آخر بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة". واضاف "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي". وبحسب حقوقيين، فان مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وانما توصية فقط. الى ذلك، قالت انصاف حيدر زوجة بدوي لصحيفة سبق الالكترونية ان "القاضي الجديد طلب احالة القضية للمحكمة العامة، مطالبا تنفيذ حد الردة". واعتقل بدوي في حزيران/يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز/يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الاساءة للاسلام، وذلك خصوصا بسبب انتقادات وجهها الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات الى "التحرر الديني". ونقضت الحكم محكمة استئناف في وقت سابق هذا الشهر، وعادت القضية الى المحكمة الجزائية التي رأى قاض جديد فيها عدم اختصاص محكمته في القضية، واحال الدعوى الى المحكمة العامة موصيا بتطبيق حد الردة التي عقوبتها الاعدام، حسبما افاد ابو الخير لوكالة فرانس برس.
