كشف معهد التمويل الدولي النقاب عن أن أزمة تفشي وباء كورونا ابلمستجد "كوفيد 19" تسببت في مضاعفة حجم الديون الحكومية على مستوى العالم، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضي فقط. إجمالي إصدارات الحكومة الأمريكية من أدوات الدين بلغ 1.4 تريليون دولار من إجمالي الرقم العالمي المسجل وذكر المعهد، في تقرير أوردته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن إجمالي الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 2.1 تريليون في شهر مارس. وأوضح المعهد، أن إجمالي إصدارات الحكومة الأمريكية من أدوات الدين بلغ 1.4 تريليون دولار من إجمالي الرقم العالمي المسجل خلال شهر أبريل الماضي، ونحو 1.2 تريليون خلال شهر مارس - السابق له - بعد أن أقر الاقتصاد الأكبر عالميا أضخم حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار من أجل مواجهة صدمة "كورونا " الاقتصادية. وأشار المعهد، إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا المستجد وتدابير الإغلاق التي تسبب في توقف تام لعجلة الاقتصاد العالمي، أجبرت الحكومات على الإسراع بتخصيص حزم دعم مالي ضخمة لمساعدة الفئات المنكوبة وتفادي انهيار اقتصادي، ما شكل عبء اقتصاديا على ميزانياتها وزاد من حجم إصدرات الديون بهذه الوتيرة غير المسبوقة. ونقلت شبكة "سي إن بي سي " عن إيمري تفتيك، المحلل المختض في شؤون الديون بالمعهد قوله، إن ارتفاع حجم الديون العالمية تعد نتيجة حتمية نظرا للأوقات العصيبة التي يمر بها العالم وبالتالي لايوجد داع للتساؤل عن أسباب زيادة الحكومات اقتراضها. وأضاف تفتيك، أن بيانات شهر أبريل حول إجمالي الديون العالمية يزيد عن المستويات العادية بأكثر من مرتين ونصف ، عازيا السبب في ذلك إلى مساعي الحكومات تحجيم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة صحية عالمية غير مسبوقة.وقال إنه ربما يدعو الرقم المسجل إلى الذعر ، لكنه كان ضروريا من أجل مواجهة تداعيات الفيروس والصدمة الاقتصادية الناجمة عنه، مشيرا إلى العمل على معالجة أزمة السيولة النقدية التي قد تواجهها بعض الدول.
