أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن الحوثيون سيتحملون التكاليف الإنسانية والبيئية، نتيجة أي تسرب للنفط من الناقلة صافر، قائلة: "على الحوثيين التعاون مع الأممالمتحدة لصيانة الناقلة المحتجزة لديهم". وأضافت: "على الحوثيين السماح للأمم المتحدة بصيانة الناقلة المحتجزة لديهم بالبحر الأحمر"، حسبما أفادت قناة "العربية". وتابعت: "إذا حصل تسرب من ناقلة صافر، فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات". وحذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من مخاطر كارثة بيئية في حال حدوث تسريب أو انفجار في ناقلة النفط "صافر"، الراسية على بعد كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، مع استمرار الميليشيات في منع فريق الخبراء الأممي من معاينة وصيانة الناقلة، والتي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط. وقال الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- إن التقارير الفنية تشير إلى احتمال حدوث تسريب نتيجة تآكل الناقلة وانسكاب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، ما يمثل أسوأ بأربعة أضعاف كارثة نفط "أكسون فالديز" في الأسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما. وأضاف الوزير اليمني، أن هذا التسريب سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800%، وستتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية. "الإرياني": في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامةوتابع الإرياني قائلا: إنه في حال نشوب حريق فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم ب 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وبالتالي قد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي". وأشار المسؤول اليمني، إلى أنه عند اختلاط الغاز بمياه الأمطار فقد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية ل6 ملايين شخص، كما أن 4 % من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء، ما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات والتي تقدر قيمتها ب 70 مليون دولار. وناشد وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي المساهمة الفعالة في تفادي هذا الخطر الكارثي الذي لن تقتصر أضراره على السواحل اليمنية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الحوثية بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالتوجه للناقلة التي لم تخضع للصيانة الدورية منذ خمس سنوات.
