أثار تكتم الحكومة الشديد حول مصير مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة حالة من القلق لدى قطاعات عديدة فى الدولة، خاصة أن مجلس الوزراء لم يعلن حتى الآن موقفه من إجمالى المخصص، وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ل«الوطن» إن الحكومة وضعت حزمة قوية للعدالة الاجتماعية تستهدف القطاعات الأكثر فقراً من خلال هيكلة الدعم خاصة أن جزءًا كبيراً منه يذهب إلى غير مستحقيه، وأوضح أن وزارته ستستغل زيادة مخصصاته فى الموازنة وإعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة. ولفت الوزير إلى أن 60% من دعم الخبز لا يذهب لمستحقيه، موضحاً أن 13 مليار جنيه من إجمالى 22 ملياراً مخصصة لدعم الخبز يحصل عليها غير المستحقين، وأوضح أن الدولة تخصص نحو 30% من الموازنة للدعم، الأمر الذى يمثل عبئاً كبيراً قد لا يشعر به المواطن. وأوضح أن إعادة توزيع الدعم تقوم على ثلاث فرضيات، أولاها أنه ليس كل مواطن يحتاج إلى الدعم، والثانية أن هناك فئات تحتاج إلى الدعم، والثالثة أن المستحقين للدعم ليس جميعهم فى حاجة إلى النوعية نفسها من السلع وسيتم وضع خطة وفقاً لذلك، وكانت البداية بتطبيق نظام توزيع الخبز بنظام الكارت الذكى والذى سنبدأ تطبيقه اليوم فى السويس ثم الإسماعيلية وبعدها فى القاهرة. وتابع «حنفى»: أقاوم تيارات متعددة ترفض تطبيق المنظومة ليس فقط أصحاب مخابز ولكن هناك آخرون، لافتاً إلى أن الوزارة ستطبق نظام توزيع أسطوانة البوتاجاز على كوبون الخبز فى بداية فصل الشتاء المقبل، كما أن هناك دراسة لمنح دقيق لبعض القرى الريفية من خلال الكارت بدلاً من الخبز، خصوصاً أن هناك مطالب لمواطنين بالحصول على دقيق لتجهيزه خبزاً فى منازلهم. وأوضح: إننا ننحاز إلى بعض الفئات فى المجتمع المنخفضة دخولهم ونسعى لتعويضهم بخفض السلع المقدمة لهم لمنحهم حقوقهم من خلال زيادة مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة. فيما كشف مصدر بوزارة الصناعة عن تلقى الوزارة ورقة عمل بشأن رفع أسعار الطاقة، وقال إن المصانع أبلغت وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور بعدم وجود أى مانع لزيادة أسعار الطاقة بشرط مراعاة التدرج والإعلان عن «خارطة طريق» للأسعار للسنوات الخمس المقبلة، وأكد المصدر أن موافقة مجلس الوزراء على استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت سيقلل من الضغط الحالى على منتج الغاز الطبيعى، وبالتالى سيؤدى لحل جزئى لأزمة الطاقة بشكل عام. وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طلب تحرير أسعار الطاقة على المنتجات البترولية نهائياً، وتخصيص دعم نقدى للأسرة مستحقة الدعم فى إطار منظومة ترشيد الدعم، وأكد ل«الوطن» أن معظم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة لا تحصل على دعم من الأساس، حيث يتم توفير الغاز لها بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو سعر التكلفة، فى حين تحصل الصناعات غير كثيفة الاستهلاك على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. وأشار «السويدى» إلى أن مقترحات الاتحاد تضمنت تحرير الأسعار مقابل توجيه الوفرة المتحققة لدعم وتحسين قطاعات مثل التعليم والصحة، والنقل والمواصلات العامة. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار عن أن اجتماعاً جرى الأسبوع الماضى أسفر عن تقديم رؤساء الشركات القابضة خطة لترشيد الطاقة، وأكد المهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القومية للتشييد ل«الوطن» أن مجلس الوزراء طالب الشركة وشركاتها التابعة بتقديم خطتها التى تبحث خفض وترشيد استخدام الطاقة على أن تقدم كل شركة الخطة خلال الأسبوع الحالى على أقصى تقدير. فيما انتقد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بعد تجاهلها مشاركة الغرف التجارية والصناعية فى تحديد مصير ومخصصات الدعم بالموازنة الجديدة، واعتبر ذلك سقطة، وحذر فى تصريحات ل«الوطن» من اعتبار التجار شماعة عند ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ الفترة المقبلة. وكان مجلس الوزراء تلقى أمس الأول مقترحات من وزارة البترول تدعو إلى خفض الدعم على المنتجات البترولية بنسبة 10% سنوياً لمدة 5 أعوام، على أن يكون تنفيذ القرار مرتبطاً بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن دعم الطاقة سيصل فى نهاية العام الحالى بشكله الحالى إلى 150 مليار جنيه. يشار إلى أن الحكومة خصصت فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى نحو 205 مليارات جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وتوجه الحكومة الدعم إلى نحو 25 جهة أهمها دعم المواد البترولية والسلع التموينية والكهرباء وتنشيط الصادرات والمزارعين والإنتاج الحربى ونقل الركاب وتنمية الصعيد، ويبلغ دعم المواد البترولية بحسب الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الحالى نحو 100 مليار جنيه، ما يوازى نحو 48.5% من إجمالى مخصصات الدعم، بينما تدعم الحكومة السلع التموينية بنحو 30 مليار جنيه ما يوازى 15%، يحصل منها الخبز على 21.3 مليار جنيه، بينما تحصل السلع التموينية الأساسية «زيت وسكر وأرز» على نحو 11.4 مليار جنيه.
