كشف الدكتور أحمد خليفة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أن اللجنة انتهت من مواد الإدارة المحلية في أربعة نصوص، وانتهت إلى تطبيق نظام اللامركزية في إدارة الحكم المحلي، وإعادة تقسيم مصر إداريا، وزيادة عدد المحافظات لأكثر من 30 محافظة، مع مراعاة الكثافة السكانية، كذلك تحدد مجلس محلي واحد يتم انتخابه بداية من رئيس المدينة حتى أصغر القيادات المحلية. وأشار خليفة في تصريحات ل"الوطن" إلى أنه تم الموافقة على أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الشيوخ، ويكون للمحافظ دور الرقابة وتمثيل السلطة المركزية. كما نصت المواد على أنه في حالة وقوع خلاف بين المحافظ والمحليات يتم اللجوء للقضاء المختص "القضاء الإداري"، وأضاف خليفة أن الفصل الخاص بالإدارة المحلية أعطى المحليات الاستقلالية المالية، وحق كل محافظة في استقطاع جزء من مواردها لصالح التنمية المحلية بها.