قال محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية، إن النقابة تقدمت باستشكال لاستئناف الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، لأنه حكم درجة أولى، وهذا الإجراء ليس نهاية الخطوات القضائية، حيث ستتقدم النقابة بنقض الحكم، حال رفض «الاستشكال». وأوضح خلال مؤتمر صحفى أمس، بمقر «المهن التعليمية»، أنه فى حالة فرض الحراسة على النقابة بحكم قضائى نهائى، ستتسلمها لجنة قضائية، وليس مقدمى الدعوة. وقال أمجد الجمل، أمين الصندوق، لن تسلم النقابة إلا بحكم قضائى أو انتخابات داخلية، وتساءل: «كيف يرتضى البعض بالاحتكام للقضاء، وحين يأتى حكم القضاء مخالفاً لرغبتهم لا يرتضونه؟»، وقال عادل ريان، عضو مجلس النقابة، المتحدث الإعلامى، إن فرض الحراسة القضائية على النقابة سيُحدث ضرراً كبيراً، ولن يكون فى مصلحة المعلم.