أكد ناصر صبحي الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية أن الحكم الصادر أمس جاء لينص على تعيين لجنة قضائية يرأسها حارس قضائي تتولى شئون النقابة وليس كما يثار بالقنوات الفضائية ووسائل الإعلام عن تشكيل لجنة من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة أياً ممن أقاموا الدعوى القضائية ضد النقابة، كما لم يتحدد فيها اى توقيت لإجراء الانتخابات وهو ما يعنى وضع النقابة تحت الحراسة لسنوات طويلة بهدف إسكات صوتها المدافع عن حقوق المعلمين. من جانبه، أكد أمجد الجمل -أمين صندوق النقابة فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن الاستشكال أوقف الحكم تمامًا حتى النظر فى الاستئناف، الذى سينظر امام دائرة قضائية جديدة، بعد أن فقدت القضية الشق المستعجل، بمعنى أننا أمام قضية جديدة تنظرها المحكمة من الأول، وأن الحكم القضائي يعتبر لاغيًا وفي حكم العدم، لمخالفته المادتين 76 و77 من الدستور، التي تنص على عدم جواز فرض حراسة قضائية على النقابات المهنية، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. ولفت الجمل إلى أن تجربة الحراسة القضائية التي فرضها القضاء على نقابة المهندسين واستمرت لسنوات، أدت إلى ضياع أموال النقابة وإهدارها، موضحاً أن تكلفة الحارس القضائي على المعلمين قد تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً. وأشار عادل ريان عضو هيئة مكتب النقابة إلى أن ما يحدث الآن -من جانب معاونى الوزير الذين اعتبروا أنفسهم فوق المعلمين، بعد أن كانوا يلعبون دور المدافع عن حقوق المعلمين، ولكن المنصب جعلهم ينسلخون عن أبناء مهنتهم تجاه النقابة- هدفه إشغال المجلس عن المطالبة بحقوق المعلمين، والسعي نحو تنفيذ كادر حقيقي بما يضمن لهم حياة كريمة، مؤكدًا أن النقابة تقوم بكافة الأنشطة والالتزامات الخاصة بها، سواء أدبيًّا أو ماديًّا، حيث إن جميع اللجان النوعية تقوم بدورها على أكمل وجه
