* المهن التعليمية : * حكم فرض الحراسة مخالف للدستور.. وسبة فى تاريخ العمل النقابى * الحكم سيعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة.. ويمثل خطورة على باقي النقابات المهنية * أوقفنا تنفيذ حكم فرض الحراسة.. وتحديد جلسة 29 أبريل للاستئناف حالة من الغضب الشديد أصابت قيادات المجلس الحالي للنقابة العامة للمهن التعليمية، وذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وذلك في القضية التي رفعها أحد المعلمين، وهى الدعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014 لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية وحل مجالس إدارتها المنتخبة وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم لحين تطهير النقابة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال العنف. فبمجرد الإعلان عن هذا الحكم، أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانا عاجلا أكدت فيه أن "الحكم الصادر اليوم، الثلاثاء، عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة مخالف لدستور 2014 فى مادته 77، التى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقا، وأن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم"، وأكدت النقابة أن "الحكم سبة فى تاريخ العمل النقابى المصرى ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط". ومن جانبه، أكد أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، أنه "تم صباح اليوم، الثلاثاء، قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحديد جلسة للاستئناف على الحكم فى 29 أبريل الجارى". وقال الجمل إن "النقابة لن تقبل تقييد الإرادة الحرة للمعلمين، ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية، بعد الثورة التى أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية"، مهددا بالتصعيد ضد فرض الحراسة إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات التيرم الثانى. وأضاف أن "الحكم فضلا عن مخالفته للدستور بشكل صريح، فقد قضى على جميع مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 95، والذى سجن النقابات لفترة تجاوزت 20 عاما، وذلك من خلال فرض الحراسة القضائية عليها، فجاء دستور الثورة لكى يحظر فرض الحراسة على النقابات على الإطلاق ولو حتى بحكم قضائى، ذلك لأن تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتى استمرت 18 عاما وما ترتب عليها من تدهور المهنة وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسيا، كان لها أثرها فى نفوس جميع المهنيين فى مصر، لذلك فقد أصروا بجميع توجهاتهم على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات". وطالب الجمل، جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة بها، فالنقابة هى الباقية أما المجالس فتتغير بالانتخابات. وشدد أمين الصندوق على أن "النقابة ملك لكل المعلمين، وأن المجلس الحالى كان حريصا على اتباع القانون وإجراء الانتخابات فى موعدها، ولكن قرارات المحافظين ووكلاء الوزارة المخالفة للدستور أيضا هى التى عطلتها رغما عنا"، مؤكدا أن "النقابة ستتبع جميع الخطوات التصعيدية ضد فرض الحراسة على النقابة، وقد تصل دعوة المعلمين لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات التيرم الثانى".
