تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، غدًا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من أحمد السنديوني، منسق حركة "رقابيون ضد الفساد"، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقله من وظيفته بمراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بالجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ، إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله الأصلي بكفر الشيخ، وإلزام رئيس الجهاز المصروفات. كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المختصة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير في مصر والعالم العربي، أقامت الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية بالطلبات السالفة، وقالت الشبكة في الدعوى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر القرار المطعون بسبب تحدث "السنديوني"، لوسائل الإعلام، كاشفًا عن وقائع الفساد المالية والإدارية داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، منتقدًا الأوضاع الوظيفية، وأن نقله يتضمن عقوبة مقنعة، كما أن المكان الذي نقل إليه ليس لصالح العمل، لأنه يقع في محافظة أخرى غير تلك التي يعمل بها، ويتسبب في إرهاقه ماديًا ومعنويًا. تأتي أهمية هذه الدعوى أنها من أهم قضايا الرأي العام، التي تخص الموظفين العموميين في مصر، وتتعرض لما إذا كان يحق لهم التعبير عن الرأي والفكر بحرية في المجال الوظيفي، أم أن هناك قيود ينبغي مراعاتها للحفاظ على الكيان الوظيفي للموظف العام.