تمت إحالة البلاغ المقدم ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري سابقاً، بالكسب غير المشروع إلي القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني. السبب في إحالة عنان للقضاء العسكري بدلا من المدني، رغم أنه خلع بذلته العسكرية، هو قرر المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في التاسع عشر من شهر يونيو من عام 2011، بإضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم، ولا ينطبق هذا التعديل على الرئيس السابق حسنى مبارك. نصت المادة رقم "8 مكرر أ"، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضى على أن القضاء العسكري "يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثالث والرابع" من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم". ووفقاً لنص المادة "يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع"، كما "تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص". وجاءت إحالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد رئيس الأركان السابق للجيش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع لحصوله على قطعتي أرض بالمخالفة للقانون، إلى القضاء العسكري للتحقيق. ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، علق على القانون قائلا أنه قانون استثنائي ويستوجب تعديله أو إلغائه، مشيراً إلي إلغاء الرئيس مرسي للإعلان الدستوري المكمل، مؤكداً أنه كان من الأحرى إلغاء مثل تلك القانونين الاستثنائية أيضا. وأوضح أمين في تصريحات ل"الوطن" أن تعديل ذلك القانون من قبل المشير طنطاوي بعد الثورة؛ جاء لتقليل حجم تسريب المعلومات حول قضايا الفساد بالجيش المصري، وقصر تلك المعلومات بين العسكريين، والحد من نسبة تداول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة. كما كشف أمين أن الرئيس مرسي بما له من دور تشريعي بعد حل مجلس الشعب، ورحيل المجلس العسكري، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، هو من يملك الحق من إلغاء ذلك القانون، وبدوره إعادة كل العسكريين المحاكمين في قضايا كسب غير مشروع كالفريق عنان للقاضي الطبيعي، علاوة علي حق أي مواطن في الطعن علي ذلك القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل من دستوريته من عدمه.
