قال أشرف رمضان، عضو هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، قائد الأمن المركزي الأسبق، في مرافعته بقضية القرن، إنه يدفع بانتفاء الجريمة الموجهة إلى موكله لعدم توافر أركانها؛ لانتفاء الركن المادي والرابطة الذهنية لنية القتل والتحريض. وأوضح المحامي أن المُشرّع حدد وسائل الاشتراك في الجريمة في 3 صور وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة، ولم يعط القاضى مطلق اعتبار أي صورة فيها، كما أن النيابة العامة لم تحدد صور ذلك الاشتراك في القضية، بل قامت بتعظيم التهم الموجهة للمتهمين ولا يعقل أن يقوم المتهم أحمد رمزى أو أحد من المتهمين باستخدام سلطتهم كما ادعت النيابة بالنزول واختيار مجموعة من الضباط الصغار وتحريضهم على قتل المتظاهرين. وأكد أن التعليمات التي صدرت يوم 28 يناير كانت ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين بالدرع أو العصا ثم استخدام سيارات دفع المياه وفي حالة عدم التزام واستجابة المتظاهرين يتم استخدام الغاز. يذكر أن مبارك والعادلي ومساعدوه الستة يحاكمون بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة، على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا. قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية تضم كل من "اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق".
