قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة جاهزة لأسوأ السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً ومحلياً. وأضاف "معيط"، ل"الوطن"، أن الدولة توجه مواردها في إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تراقب الوضع جيداً، وفي حال اقتضى الأمر زيادة الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة للمواجهة لأكثر من 100 مليار جنيه، لن تتأخر. وتابع الوزير: "الحكومة جاهزة ومستعدة لمضاعفة الحزمة، وليس هناك في الوقت الحالي هدف أهم من صحة المواطنين، موضحاً أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشدد على أن صحة المصريين في المقدمة وقبل كل شيء. ووجه "معيط" رسالة إلى المواطنين قائلاً: "سنعبر هذه الأزمة وسيخرج اقتصادنا أقوى بإذن الله، معتمدين على الثمار التي تحققت من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر طيلة 3 سنوات". وحول معدلات النمو المتوقعة، أكد وزير المالية أن "العالم يعاني ما نعانيه، ولسنا بمفردنا من يواجه تراجعاً في توقعات معدلات النمو، وهذا ليس كلام الحكومة المصرية فقط، فكل المؤسسات المالية والتمويلية والدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتوقع خفضاً في معدلات النمو وبالتالي خفضنا توقعاتنا طبقاً لما يحدث من 5.7% إلى ما بين 4.5% و5.1% حتى نهاية يونيو المقبل". وقال إن الدولة بكامل قوتها تسعى للحفاظ على إحداث التوازن بين مكافحة فيروس كورونا المستجد وبين الالتزام باستمرار دوران عجلة الاقتصاد دون مخاطرة، لذلك يجري دعم القطاعات الأكثر تضرراً من قرارات تقييد حركة المواطنين لتحقيق التباعد الاجتماعي لعدم السماح بانتشار الفيروس ومجابهته، مشيراً إلى أن حزم القرارات تسهم في دعم أصحاب الأعمال والمصانع لضمان رفع الأعباء عن كاهل صناعتهم وتجارتهم وأعمالهم للحفاظ على العمالة.
