في تصاعد جديد لأزمة أرض الفسطاط التابعة للآثار التي استولت عليها محافظة القاهرة وشرعت في تحويلها لحديقة، تقدم عدد من الأثرين ببلاغ للنائب العام أمس ضد كل من محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، والدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتهمة التعدي على أرض الفسطاط التاريخية، المجاورة لمتحف الحضارة، والخاضعة لقانون حماية الآثار. وحمل عمر الحضري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار في بلاغة وزارة الآثار مسئولية تجاهل الأزمة، مما سيتسبب في تدمير واحدة من أهم المناطق الغنية بالآثار الإسلامية خاصة مع شروع محافظة القاهرة في بناء أسوار ومباني خرسانية ومياه لزراعة الحديقة المزمع انشائها، مما يهدد برفع منسوب المياه الجوفية وزيادة الترسيبات الملحية. واكد البلاغ ان عدد من المخاطبات من الاثريين وخبراء الآثار وصلت لوزير الآثار الا ان مصيرها كان الادراج ولم يصل ً إلي محافظة القاهرة، حيث تستعد المحافظة لافتتاح تلك الحديقة في 30 يونيو في اطار احتفاليات الثورة. وأوضح أن العاملين بوزارة الآثار وممثلي النقابة يرفضون السماح باستخدام الأرض لصالح محافظة القاهرة، منوهًا أن الأخيرة بدأت في وضع اليد على الأرض وبدات في ردمها وعلقت لافتة تفيد بملكيتها للمحافظة وبنت حولها سورا خرسانيا على الرغم من اعلان الآثار تخصيص 15 الف جنية لبدء الحفريات بالمنطقة. من ناحية آخرى حصلت "الوطن" على خطاب موجه من سمارات حافظ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، الى وزير الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يطالبه بمخاطبة محافظة القاهرة بعدم إجراء أى أعمال على أرض الفسطاط الأثرية، الواقعة على مساحة 7 أفدنة احتراما للقانون خاصة مع وجود شواهد اثرية قيمة داخل الأرض التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي الخاضعة لليونسكو وتحويلها لحديقة يهدد بخروجها من تلك القائمة.