أعلن البنك المركزي أن المعاملات الخارحية للاقتصاد المصري حققت خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2019 فائضا كليا في ميزان المدفوعات بلغ 410.9 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 1.8 ملياردولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأشار البنك، في بيان اليوم، إلى تراجع عجز المعاملات الجارية بمقدار 684.4 مليون دولار بمعدل 13%، ليسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل. وأضاف البنك، أنه قد حد من هذا التحسن تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلى عجز وتراجع فائض الميزان الخدمي وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار حيث تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.4 مليار دولار ليسجل نحو 18 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار، وذلك كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 940.9 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار. وأضاف البيان أن أهم السلع التي ارتفعت صادراتها تمثلت في الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية. فيما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 490.7 مليون دولار لتسجل نحو 27.2 مليار دولار مقابل نحو 27.7 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صب زهر، والقمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات والأدوية. ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار1.7 مليار دولار وأوضح البنك، أن التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفعت بمقدار 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 12 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.5%. وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن الميزان التجاري البترولي سجل عجزا بلغ 733.3 مليون دولار مقابل فائض بلغ 150.8 مليون دولار كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار كنتيجة لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام والمنتنجات البترولية على الرغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي. كما تراجعت مدفوعات الواردات البترولية بمقدار 79.7 مليون دولار، لتسجل نحو 5.87 مليار دولار مقابل نحو 5.86 مليار دولار، محصلة لانخفاض الواردات من المنتجات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2019/2018 وارتفاع الواردات من البترول الخام. ولفت البنك المركزي، إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بنحو مليار دولار ليسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار كانخفاض فائض ميزان السفر بمقدار 155.4 مليون دولار ليسجل نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع متحصلات السفر (إيرادات السياحة) بمقدار 459.7 مليون دولار لتسجل نحو 7.2 مليار دولار، وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 615.1 مليون دولار لتسجل نحو 2 ملياردولار. المركزي: ارتفاع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمقدار 103.8 مليون دولار وأضاف البنك، أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس ارتفعت بمقدار 103.8 مليون دولار، لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، فيما تراجع فائض ميزان النقل باستنثاء قناة السويس بمقدار 399 مليون دولار ليسجل 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار. وأوضح أن عجز ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى ارتفع بمقدار 527.2 مليون دولار ليسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار. وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بمقدار 571.1 مليون دولار ليسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 604.8 مليون دولار لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار. وفي سياق متصل، أوضح "المركزي" أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار، وذلك لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار وذلك بالرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة. وأوضح ارتفع إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.2 مليار دولار، ليسجل نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 378.9 مليون دولار ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار، وقد أسفر ذلك عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 773.8 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 3.2 مليار دولار. ولفت إلى أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2.! مليار دولار مقابل 872.3 مليون دولار.
