أربكت قضية «التمويل الأجنبى» حسابات منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى عملية رقابة ومتابعة الانتخابات الرئاسية، وأثارت جدلا واسعا عن تكلفة مراقبة العملية الانتخابية وتغطية نفقات المتطوعين، بما دفع بعض المؤسسات للجوء إلى مبادرات «الرقابة الشعبية» أو التطوع للمراقبة للتغلب على مشكلة التمويل. قال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ماعت»، إن قضية «التمويل الأجنبى -المتهم فيها 43 مصريا وأجنبيا و68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية بتلقى معونات بلغت (60) مليون دولار- أربكت الحسابات، ودفعت المؤسسة للجوء إلى «الرقابة الشعبية» التى يلعب فيها المواطن المصرى دور الناخب والمتابع والمراقب فى الوقت نفسه، كوسيلة للتغلب على عملية نقص التمويل، مضيفا أن عدد المتطوعين لدى المؤسسة قليل بما يجعل إمكانية متابعة جميع لجان المحافظات أمرا صعبا. ورأت داليا زيادة، مديرة مركز «ابن خلدون»، أن السماح لمؤسسة حقوقية واحدة فى مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان بتلقى تمويل للتدريب وليس للمراقبة، أمر يثير الريبة ويضع الكثير من علامات الاستفهام، حسب قولها. وأشارت إلى أزمة منظمات المجتمع المدنى فى تغطية نفقات المتطوعين للمساهمة فى مراقبة العملية الانتخابية بشكل إيجابى. وأضافت أن «مركز ابن خلدون لديه تاريخ كبير فى عملية المراقبة الانتخابية ورصيد كبير من المتطوعين الذين ناقشنا معهم مشكلة النفقات، ووافقوا على مراقبة الانتخابات تطوعا». وقال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة، إن موضوع التمويل ليس على أولوية أجندة منظمات المجتمع المدنى، مضيفا أنها ليست المرة الأولى أن تشارك المنظمات الحقوقية فى العملية الانتخابية دون تمويل، لافتا إلى أن أغلب منظمات المجتمع المدنى لم تحصل على تمويل فى انتخابات عام 95، وعام 2000. وأضاف البرعى أن المتطوعين لا يأخذون أموالا كثيرة؛ وإنما مبالغ رمزية لتغطية تكلفة الانتقالات والأكل والاتصال الدائم بينهم وبين غرف عمليات المنظمات فى فترة عملية التصويت.
